بغداد ـ الدستور

قررت وزارة المالية وقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات حتى إقرار موازنة 2026.ووفق وكالة الأنباء العراقية، "قررت وزارة المالية إيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين، وذلك حتى إقرار موازنة العام 2026".وسبق أن حدد المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026، حيث اما يكون وفق الوضع الحالي لناحية الانفاق على التوظيف والاستثمار وزيادة الديون داخليا، او تقليص الانفاق وزيادة الجبايات.فيما دخلت المصارف العراقية مرحلة حساسة مع تراجع السيولة المتاحة لديها، وسط ارتفاع الالتزامات المالية وضعف تدفق النقد، هذا الوضع يثير مخاوف متزايدة من احتمالات تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة، ما يضع الجهات الرسمية أمام تحدٍ مالي معقد.وتحذر جهات برلمانية واقتصادية من اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي وإيرادات النفط، ما يضع البلاد أمام وضع مالي صعب ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصارف تواجه صعوبة في توفير المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد، ما أدى إلى تأجيل إطلاق المستحقات المالية لعدة أيام، وسط مخاوف من تكرار الأزمة خلال الأشهر المقبلة إذا لم تعالج مشكلة السيولة بشكل سريع.وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن السبب هو ارتفاع سقف العجز في الموازنة والذي تم تقديره على سعر برميل نفط مرتفع لم يتحقق، وهو ما زاد قيمة العجز وولد ضغطاً على حوالات الخزينة التي تبيعها الحكومة للمصارف وفق أدوات الاقتراض الداخلي.بدوره يؤكد الخبير المالي والمصرفي محمود داغر أنه "لا يمكن إيقاف الرواتب، حتى لو استدعى ذلك الاقتراض من الخارج".ويضيف داغر أن حماية حقوق الموظفين والالتزام بصرف الرواتب في وقتها المحدد تعتبر "أولوية قصوى"، مهما كانت الظروف المالية أو الضغوط الاقتصادية.من جهته، يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني ان "الجزء الأكبر من الكتلة النقدية والبالغة 93 تيرليون دينار من أصل 99 تيرليون دينار مودع لدى المواطنين في منازلهم، بدلاً من القطاع المصرفي، وذلك بسبب ضعف ثقة المواطنين بالمصارف المحلية، الأمر الذي أدى إلى خروج هذه الأموال من الدورة الاقتصادية، مما فاقم الأزمة المالية".وتُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي ما يعادل 95 تريليون دينار (نحو 72.5 مليار دولار) من أصل 109 تريليونات، لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي.من جانبه، يؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو آليات العمل المالي المؤسسي.ويوضح صالح أن "الحكومة، وفي ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً".ومع ذلك، يجيز القانون - بحسب صالح - بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تعد هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.وكشف مصدر مطلع عن تكرار الأزمات المالية في مصرف الرافدين الحكومي وفي مقدمتها أزمة نقص السيولة التي أدت إلى "تعثر المصرف في احتواء الأزمة الأخيرة ما تسبب بتأخر صرف رواتب المتقاعدين".ويشير المصدر إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات ملحة حول مصير السيولة المالية للمصرف خلال السنوات الماضية في ظل استمرار الأزمات رغم كبر حجم الموارد المالية التي كان يمتلكها.ويضيف أن المسؤولية الأكبر باتت اليوم تقع على عاتق الجهات الرقابية وهيئة النزاهة والقضاء من أجل فتح تحقيق شامل والتدقيق في إدارة الأموال وأين ذهبت ومقدار المبالغ التي تم صرفها، والموجودات الحالية في المصرف، وكشف الحقائق أمام الرأي العام حفاظاً على المال العام.