بغداد ـ الدستور الرياضي

تعقيبا على ما ورد في بيان الاتحاد الوطني للألعاب المائية بشأن رفع التعليق عن عضوية الاتحاد في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية ، نود التأكيد وبشكل قاطع أن قرار التريث بتعليق عضوية الاتحاد الوطني للألعاب المائية صدر حصراً عن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولم يكن إجراء اعتباطيا أو خاضعا لأي ضغوط . جاء ذلك في بيان رسمي صادر من اللجنة الأولمبية  تلقى الدستور الرياضي نسخة منه جاء فيه :وجاء هذا القرار استنادا إلى مبدأ الشفافية والمسؤولية المؤسسية ، ولا سيما بعد اطلاع اللجنة الأولمبية الوطنية على كتاب الاتحاد الدولي للألعاب المائية الذي أكد فيه رسميا أن القضايا المرسلة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والخاصة بالاتحاد العراقي للألعاب المائية قد أُحيلت إلى وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي ، وهو ما يفرض التعامل مع الموضوع بأعلى درجات الجدية والالتزام .وتؤكد اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أن إجراءاتها ما زالت مستمرة بشأن هذه القضايا وأن التحقيقات لم تغلق بعد وستستكمل بالكامل وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المؤسسة الرياضية واحترام الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة بعيدا عن أي تفسيرات مضللة أو محاولات استباق للنتائج .ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لن تتهاون في تطبيق القانون ولن تسمح بتجاوز المسارات الرسمية أو القفز على الحقائق وتضع المصلحة العليا للرياضة العراقية ونزاهتها فوق كل اعتبار .