بغداد ـ الدستور

يواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة رئيس الوفد العراقيّ المُشارك في مُؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الدوليَّـة لمكافحة الفساد محمد علي اللامي، سلسلةً من اللقاءات الثنائيَّة مع رؤساء الوفود النظيرة في عددٍ من الدول الأعضاء، على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة للمُؤتمر في العاصمة القطريَّـة الدوحة.وبحسب بيان رسمي، شملت اللقاءات الثنائيَّـة، التي عقدها رئيس الوفد العراقي، لقاءه بـ رئيس هيئة الرقابة الإداريَّـة والشفافية القطريَّة رئيس الدورة الحاليَّة لمؤتمر الدول الأطراف (حمد بن ناصر المسند)، ورئيس هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد السعوديَّـة (مازن الكهموس)، ورئيس جهاز المُحاسبة الإماراتيّ (حميد عبيد أبو شبص)، إضافةً لرئيس هيئة الرقابة الإداريَّـة المصريَّـة (عمرو عادل)، ورئيس وكالة مكافحة الفساد الفرنسيَّة (إيزابيل جوغوزو)، ورئيس هيئة النزاهة في دولة هنغاريا (نيرينس بال بيرو)، فضلًا عن لقاءاتٍ أخرى جمعته بعددٍ من رؤساء المُنظَّمات الدوليَّـة والمجموعات المُشاركة.ولغرض استثمار هذا الحدث العالميّ الأهمّ على مُستوى توحيد جهود مُكافحة الفساد في العالم، أكَّد اللامي خلال اللقاءات أهميَّـة تعزيز أطر التعاون الدوليِ، عادّاً إياه ضرورة قصوى للقضاء على آفة الفساد العابرة للحدود؛ لكونها تتطلّب استجابةً مُشتركةً تتخطّى الأطر التقليديَّـة، بحسب البيان.وولفت البيان الى ان "اللقاءات تمحورت حول طرق إفادة الجهات النظيرة من التجارب الناجحة، ونقل الخبرات المُتعلّقة بمُكافحة الفساد، وتنسيق القرارات، فضلًا عن بحث آليات تبادل المعلومات حول مُرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، وتوحيد الجهود؛ بغية عدم توفير الملاذات الآمنة لهم.فيما تطابقت وجهات النظر على ضرورة تسخير التقنيات المُتطورة والتكنولوجيا الحديثة؛ لتقليص مسالك الفساد، وأهميَّة تبنّـي الأتمتة والتحوُّل الرقميّ والذكاء الاصطناعيّ؛ لغرض توفير الردع اللازم لسلوكيَّات الفساد المُستحدثة.يشار الى ان هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمثل جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّتين العربيَّة والدوليَّة لمكافحة الفساد، كما تترأس حالياً الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد التي تضمُّ في عضويَّـتها عشرين دولةً عربيَّـةً.فيما كشفت رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، على خلفية مناشدات قدمها عدد من المواطنين الساكنين في التجاوز بحي السكك منذ سنوات طويلة، عن قيام أحد موظفي دائرة السكك بتهـديدهم بإزالة دورهم السكنية دون وجود أي مسوغ قانوني، في محاولة للاستيلاء على الأرض، رغم أن العقار لا يعود ملكيته إلى دائرة السكك.وأوضحت الناهي في بيان :" أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود مخالفات سابقة تمثلت بتوزيع أراضي السكك بصورة غير قانونية، من بينها تخصيص أراض لوزارة الداخلية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ أخرى لموظفي السكك في بغداد.وأكدت أن لجنة النزاهة ستقوم بإحالة هذا الملف إلى محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية حقوق المواطنين ومنع التجاوز على الأملاك العام.