بغداد ـ الدستور

صادقت المحكمة الإدارية العليا، على إلغاء قرار البنك المركزي العراقي المتضمن إلزام إيداع بدلات بيع العقارات التي تبلغ قيمتها (100 مليون دينار) فأكثر في المصارف.وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت في 2 تشرين الثاني الماضي قرار محافظ البنك المركزي بتقيد البيوع العقارية، لعدم وجود نص قانوني يخولها هذه الصلاحية"، مبينة أن "هذا الأمر يكون حصراً من خلال مجلس الوزراء".وأضافت، أن "الإعمام جاء مجحفاً بحق شريحة كبيرة من العاملين في سوق العقار، وأدى إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء في مجمل العقارات، لا سيما في العاصمة بغداد".وأشارت المحكمة إلى أن "هذا الإجراء أصبح داعياً للتلاعب والفساد في تقدير قيمة العقارات لتصبح أقل من المبلغ المحدد في الإعمام، مما فوت على الدولة تحصيل العوائد النقدية من الرسوم والضرائب".فيما أعلنت وزارة الخارجية تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة ملف عقارات الدولة العراقية في الخارج وبحث سبل استثمارها وتطوير آليات إدارتها.وذكر بيان للوزارة ، أن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية أحمد نايف الدليمي، ترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة ملف عقارات الدولة العراقية في الخارج، يوم الخميس الموافق 18 كانون الأول 2025، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، أعضاء لجنة الأمر الديواني رقم (79) لسنة 2025".وأضاف البيان أن "الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، إذ جرى تشكيل اللجنة لمتابعة ملفّ عقاراتِ الدولةِ العراقيّةِ في الخارج، إذ جرى بحث واقع هذه العقارات وإمكانية الاستفادة منها بما يحقق أفضل مردود للدولة العراقية ولمؤسساتها العاملة خارج البلاد".وتابع البيان أن "اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بضرورة تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه عملية الاستفادة من هذه العقارات، والعمل على تذليلها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة ورسم استراتيجية شاملة تسهم في تعظيم الفائدة منها، بما يخدم البعثات الدبلوماسية والملحقيات والمراكز الثقافية، وينعكس إيجابا على أدائها في تمثيل الدولة العراقية".