بغداد ـ الدستور

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، أن جلسة مجلس النواب الجديد المقررة في 29 كانون الأول يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبيه، مشيراً إلى أنه لا يمكن دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها. وذكر بيان للقضاء ان :"ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".واضاف، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لإنتخاب الرئاسات الثلاث، بما يضمن إستكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".وأوضح زيدان، أن "جلسة مجلس النواب الجديد الاولى يوم ٢٩ / ١٢ /٢٠٢٥ يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها".كذلك أكد زياد "أهمية حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يوم ٢٩ الشهر الحالي".فيما كشف أعضاء من كتل سياسية داخل الاطار التنسيقي عن "جمود" المحادثات داخل الاطار بشأن مرشح رئاسة الحكومة وعدم حدوث تطور جديد حيث لاتزال الآراء واقفة عند المرشحين التسعة، في الوقت الذي يبدو ان الاطار اتفق على أسماء نائب رئيس البرلمان. وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، إن |لجاناً متخصصة بالاطار بدأت بالفعل بدراسة واختيار المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء المقبلة"، مرجحاً أن "يُحسم هذا الملف خلال الأسبوع المقبل، مع تزايد المؤشرات على أن المرشحين سيكونون من داخل الإطار التنسيقي".وأشار، إلى أن "الإطار يمتلك وقتاً وفق الدستور يمتد إلى 60 يوماً لتسمية الكتلة الأكبر وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "الأولوية الراهنة تتمثل في حسم مرشحي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة".وأوضح الرديني، أن "يوم 29 من الشهر الجاري الذي تم تحديده ليكون موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يرجح معها التوصل إلى توافقات حول رئاسة المجلس ونائبيه لضمان المضيّ في بقية الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".اما منصب رئاسة الجمهورية، أشار الى انه "لا يزال محلَّ نقاش بين القوى الكردية حيث يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المرة إلى نيل المنصب بدعم من مسعود بارزاني، في ظل محاولات لتجاوز الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، رغم وجود تحديات وصعوبات سياسية قائمة".وخلافا للتفاؤل الذي ابداه الرديني، يؤكد المتحدث باسم حزب "اقتدار وطن" علي العطواني، أن "مشاورات اختيار رئيس الوزراء تسير بوتيرة "بطيئة" داخل الإطار التنسيقي، ولم يطرأ حتى الآن أي تغيير جوهري على قائمة المرشحين التسعة، ولم يتم ترشيق الأسماء بانتظار حسم عدد من الاستحقاقات الدستورية المهمة".وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يترقَّب حسم ملفَّي هيئة رئاسة مجلس النواب واختيار رئيس الجمهورية، لما لهما من تأثير مباشر في مسار التفاهمات السياسية المقبلة"، مشيراً إلى أنه "لايزال المجلس السياسي الوطني الممثل للمكون السني غير حاسم لمرشحه لرئاسة مجلس النواب، مع وجود حديث متداول عن انحصار المنافسة بين مثنى السامرائي ومحمد تميم"، على حدِّ قول المتحدث.وتابع العطواني، أن "المكون الكردي يشهد نقاشات معقدة وصعبة لحسم مرشح رئاسة الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في ظل استمرار المشاورات وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن".وأكد، أن :منصب نواب رئيس مجلس النواب بات قريباً من الحسم بين الإطار التنسيقي والمكون الكردي، شريطة إعلان المكون السني عن مرشحه لرئاسة المجلس، تمهيداً لاستكمال التفاهمات المتعلقة بتوزيع المناصب الدستورية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.