بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة النفط عن وجود خطة لزيادة إنتاج غاز البصرة بواقع 1400 مليون قدم مكعب يومياً.وذكرت الوزارة في بيان ، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل وصل إلى محافظة البصرة لمتابعة تنفيذ مشاريع استثمار الغاز في شركة غاز الجنوب وشركة غاز البصرة ، حيث أجرى زيارة ميدانية إلى شركة غاز البصرة وميناء أم قصر، للمتابعة المباشرة لتنفيذ مشاريع الغاز الاستراتيجية ، كما ترأس اجتماعات موسعة مع إدارة ومسؤولي شركة غاز البصرة".وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز "حرص الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ خططها الرامية إلى تعظيم استثمار الغاز المصاحب وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير".وبين أن "الوزارة تستهدف الوصول إلى طاقة استثمار تبلغ 1400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2028، من شركة غاز البصرة ، وذلك ضمن خطة الموازنة المعتمدة" ،مشيراً في الوقت نفسه إلى "التزام الوزارة والشركة بالحفاظ على استقرار واستدامة الإنتاج الحالي لشركة غاز البصرة البالغ 1100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً حتى عام 2026".وأوضح أن "من بين أهم المشاريع الجاري تنفيذها مشروع التجفيف بطاقة عالية، إلى جانب المباشرة بمشروع التبريد الكامل في ميناء أم قصر، والذي يُعد من المشاريع الكبيرة والمهمة لما له من دور محوري في تعزيز تصدير الغاز السائل (LPG) بطاقات تصديرية عالية ودعم منظومة الصادرات الوطنية الى جانب مشاريع تحسين البنى التحتية ومد الانابيب ".وشدد، على "ضرورة بذل أقصى الجهود الفنية والإدارية لتنفيذ خطط الوزارة وشركة غاز البصرة ضمن الجداول الزمنية المحددة" ،مؤكداً أن "استثمار الغاز يمثل أولوية وطنية لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الهدر، وتعزيز أمن الطاقة".فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول أوبك بنحو 300 ألف برميل يوميًا، مشيراً الى أن ذلك سيوفر إيرادات تصل لـ10 مليارات دولار سنويًا. وقال صالح في تصريح صحفي إن "تصريحات وزير النفط حيان عبد الغني السواد الأخيرة بشأن سعي العراق لزيادة إنتاجه النفطي ضمن منظمة أوبك تأتي في لحظة مالية دقيقة، تتقاطع فيها متطلبات الاستقرار المالي الداخلي مع قيود إدارة سوق النفط العالمية، وتقلبات أحزمة الطاقة الجيوسياسية"، مشيراً إلى أن "العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في أوبك، يمتلك طاقة إنتاجية فعلية تتجاوز سقوفه الحالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموازنة العامة بفعل اتساع الالتزامات التشغيلية وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية".وأضاف أن "التقديرات تشير إلى أن الزيادة التي يسعى إليها العراق يُرجّح أن تكون تدريجية ومحدودة، بحدود 150 إلى 300 ألف برميل يوميًا، وربما أكثر، وهي زيادة لا تشكّل تهديدًا لتوازن السوق إذا ما جاءت ضمن إطار الزيادات الجماعية التي تعتمدها أوبك+".وأشار الى أنه "وفقاً لمتوسطات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، فإن مثل هذه الزيادة قد توفّر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين حد أدنى يقارب 4 مليارات وحد أعلى قد يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وهو مستوى من الإيرادات كفيل بتخفيف العجز المالي أو تقليص الحاجة إلى أدوات تمويل بديلة أعلى كلفة".وذكر أن "موافقة أوبك على أي تعديل في الحصص الإنتاجية تبقى رهينة التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء، ولاسيما المنتجين الكبار الذين يضعون استقرار الأسعار في مقدمة أولوياتهم"، موضحاً أن "فرص العراق في نيل الموافقة تبدو قائمة ولكنها مشروطة، وتتطلب التزامًا صارمًا بسقوف الإنتاج السابقة، وتقديم الزيادة بوصفها جزءًا من إدارة جماعية للسوق لا استثناءً فرديًا".وتابع أن "زيادة الإنتاج لا تمثل حلًا دائمًا للتحديات المالية العامة، لكنها تشكّل هامش مناورة مؤقتًا يخفف الضغوط الآنية"، مشيراً الى أن "المعالجة المستدامة تبقى مرهونة بإصلاحات هيكلية أعمق، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الارتهان لدورات الأصول النفطية وتقلباتها، ضمن سياسات إصلاح مالي واقتصادي شاملة تعتمدها الحكومة".