وقع العراق مؤخرا مع الامم المتحدة في العاصمة بغداد مذكرة إطار تعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2025 - 2029.

ووقع هذا الإطار التعاوني المشترك من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ممثلا عن الحكومة العراقية ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في العراق غلام محمد اسحاق ، وذكر بيان في هذا الاتجاه ان هذا الإطار يتضمن التركيز على أربعة محاور في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وضمان حصول جميع العراقيين ولاسيما الاطفال والنساء والنازحين على خدمات ذات جودة فعالة فضلا عن تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متكافئة وتحقيق النمو الاقتصادي الفعال وتعزيز المبادرات الاقتصادية النوعية المستدامة .

وهذه المحاور بطبيعة الحال لاتنفصل عن رؤية العراق للتنمية المستدامة لعام 2030 وهي ايضا تنسجم الى حد بعيد مع رؤية المجتمع الدولي للتنمية المستدامة .

وازاء ذلك فأن الملاحظ ان هذه المحاور التي تضمنتها مذكرة التعاون الموقع عليها مؤخرا  هي جزء من رؤية العراق التي تبناها العراق سابقاً وهي ايضا عبارة عن إطار تعاوني بين العراق والمجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة ومنظماتها المنتشرة في العالم ذات التسميات والتوصيفات المتعددة ، فما الجديد في هذا الإطار الجديد وايضا مالذي تحقق من مذكرات التعاون القديمة مع الامم المتحدة وكل المحاور الاربعة التي تضمنها التوقيع الاخير هي جزء من الخمسة عشرة محورا التي تضمنتها رؤية العراق للتنمية المستدامة وهي كما قلنا تنسجم بشكل متطابق مع رؤية المجتمع الدولي للتنمية المستدامة التي اعلنتها الامم المتحدة سابقا ، ولذا فلا جديد يذكر ولاقديم يعاد ولانعرف ماجدوى هذه الاتفاقيات التي لم ترَ النور على مستوى التطبيق الإجرائي خاصة إذا ماعرفنا ان هناك بعثة خاصة للعراق من قبل الامم المتحدة منذ عام 2003  ولحد الان ولذلك وحين نعاين اجراءات الامم المتحدة في هذا الاتجاه وتحديدا فيما يخص محاور التنمية المستدامة الخمسة عشرة نجدها خجولة وغير ملبية للطموح في وقت كنا نتطلع الى دور أكثر غاعلية في دعم العراق لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة لكن الوقت الذي مضى لم يقتصر الا على التصريحات وتوقيع مذكرات التفاهم وتبادل الزيارات مع ضرورة الاشارة الى ان العراق هو الاخر وعبر حكوماته المتعاقبة الماضية لم يسعف نفسه في تطوير وتفعيل القطاعات كافة والتي تدخل في إطار التنمية المستدامة ومحاورها المختلفة وظل الاقتصاد العراق اقتصادا ريعيا احادي الجانب يعتمد على النفط بنسبة تفوق ال 90% ولم يسعى إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد بلا قطاعات انتاجية فاعلة الامر الذي جعله إزاء مفترق طرق مع حيثيات التنمية المستدامة ولذلك ومن الضروري بمكان ان تكون هذه الاتفاقيات بين العراق والمنظمات الدولية ولاسيما الامم المتحدة ذات جدوى على مستوى التطبيق الإجرائي بجدية من قبل الطرفين وليس مجرد حبر على ورق لاتغني ولاتسمن من جوع .