بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع أن قادة في الإطار التنسيقي وجّهوا، قبل نحو شهر، استفسارات إلى المرجعية الدينية العليا في النجف بشأن مسار تشكيل الحكومة وأسماء المرشحين المحتملين لرئاستها، من دون أن يتلقوا رداً حتى الآن.وقال المصدر ، إن "بعض قادة الإطار التنسيقي، ومع انطلاق مباحثات تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أسابيع، وفي ظل تداول أسماء قادة كتل ورؤساء حكومات سابقين كمرشحين للمنصب، تواصلوا مع المرجعية الدينية في النجف عبر إرسال استفسارات تتعلق بالمرشحين".وأضاف أن "المرجعية الدينية لم ترد حتى الآن، وأن احتمال عدم الرد يبقى قائماً، انسجاماً مع نهج اتبعته منذ سنوات يقوم على عدم التدخل في الشأن السياسي، وعدم استقبال شخصيات سياسية".فيما توقعت النائب السابق، ريزان الشيخ دلير، أن تميل أغلب الاحزاب الشيعية الممثلة بالإطار التنسيقي إلى دعم تولي الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئيس الجمهورية في ظل الحراك السياسي القائم لحسم هذا الاستحقاق الدستوري.وقالت الشيخ دلير إن :"الاتحاد الوطني الكردستاني رشح نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية بقرار حزبي"، مبينة أن "آميدي عمل مع الرئيس الراحل مام جلال وهو ابن المكان ولديه دراية بمختلف الملفات كما يتمتع بشخصية دبلوماسية تؤهله لهذا المنصب".وأشارت إلى أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يقوم على التوافق بين الحزبين الكرديين"، لافتة إلى أن "الاتحاد الوطني يمتلك علاقات قوية مع أغلب الاحزاب السياسية في بغداد ما يعزز فرص مرشحه".وأعربت الشيخ دلير، عن "خجله من الاعداد الكبيرة التي رشحت نفسها لمنصب رئيس الجمهورية"، معتبرا أن "هذا الأمر جاء نتيجة المشاكل المستمرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".وأوضحت، أن "القرارات السياسية التي تصدر في اربيل تختلف عن تلك التي تصدر في السليمانية"، مؤكدة "وجود مشاكل كبيرة بين الحزبين"، لافتة إلى أن "الحزب الديمقراطي لم يتمكن من تشكيل حكومة الاقليم رغم حصوله على العدد الاكبر من المقاعد النيابية".وأضافت، أن "القرارات والايرادات باتت بيد الحزبين فيما يعيش الاقليم وضعا بائسا"، مشددة على أن "الشعب الكردي هو الضحية الحقيقية لهذا الصراع السياسي".وأكدت الشيخ دلير، أن "المفترض هو تشكيل حكومة اقليم كردستان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية"، محذرة من أن "دولة العراق تمر باوضاع صعبة ولا تتحمل الدخول في مشاكل جديدة أو فراغ دستوري ناتج عن عدم انتخاب رئيس الجمهورية".وبينت، أن "القيادات السياسية لا تضع مصلحة الدولة في مقدمة اهتماماتها بقدر تركيزها على كيفية الحفاظ على المناصب"، داعية إلى "وجود اتفاقات سياسية جادة بين الاحزاب لحل المشكلة الكردية وعدم اعادة سيناريوهات سابقة".وشددت الشيخ دلير، على أن "التوافق يبقى هو المعيار الاساس في تشكيل الحكومة وحسم منصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "شخصية مرشح رئاسة الجمهورية مرتبطة بالحزب السياسي وأن الحزب الديمقراطي لا يمتلك حاليا اي نقطة سلبية على مرشح الاتحاد الوطني".وختمت بالقول، إن "الموافقة النهائية تبقى مرهونة بالتوصل إلى اتفاق بين الحزبين لا سيما في حال تنازل الاتحاد الوطني عن مناصب مهمة ضمن تشكيل حكومة اقليم كردستان".