بغداد ـ الدستور

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، حزمة توصيات تقشفية جديدة .وبحسب التوصيات فإن من بين ما تضمنته ، حزمة التوصيات التقشفية الجديدة منع التشغيل بصفة عقد أو أجر يومي مع تقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50%. وناقش المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 12 / 1 / 2026 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ورقة تضم مجموعة من المقترحات المقدمة حول الموضوع مدار البحث حزمة تعظيم الايرادات وضغط النفقات-2 (2026) ويوصي بما يأتي : اولا /1. الزام الشركات العامة كافة ومجالس اداراتها والمؤسسات البلدية بالامتناع منعاً باتاً عن التشغيل بصيغة التعاقد أو بالأجر اليومى سواء كانت الشركات رابحة او غير رابحة ويسري المنع على جميع دوائر التمويل الذاتي والمركزي . 2- إلزام دوائر الدولة كافة بإعداد جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصيغة عقد أو أجر يومي والتي لها مخصصات مالية ضمن موازنة السنوات السابقة بما فيها الشركات العامة والدوائر الرابحة بشكل دقيق وإرسالها لوزارة المالية التي يجب عليها تمويل الرواتب حسب القوائم والجداول المرسلة من قبل دوائر الدولة كافة بدون زيادة أو نقصان على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق هذه الجداول ورفع تقارير فصلية عنها الى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها . 3- قيام الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة بتحويل (80%) من المبلغ المستحق لحصة خزينة والبالغة نسبتها (65%) (وفق قرار مجلس الوزراء 24600 لسنة 2024) وتعديلاته على اساس الحسابات الختامية للشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً لسنة 2025 والسنوات اللاحقة خلال شهر واحد من تاريخ اصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص على ان تتم التسوية النهائية بعد اكتمال التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي لاحقاً.4- قيام الجهات الحكومية كافة وخاصة وزارات ( النفط ، الموارد المائية ، الكهرباء بتغطية احتياجاتها من المكائن والمعدات والآلات التخصصية من المتوفرة لديها وفي حالة الحاجة لاي من تلك الاصناف المذكورة آنفاً يتم اعتماد مبدأ الاستئجار من القطاعين العام والخاص عبر دعوات عامة تنافسية على ان تتحمل الجهة المؤجر منها تكاليف الصيانة والوقود وتوضع في شروط العقد وعدم اللجوء لشرائها .5- قيام وزارتي النفط والصناعة والمعادن باتخاذ الاجراءات العاجلة لتسريع تسويق مادة الكبريت محلياً ولأغراض التصدير) ومادة الكبريت المصاحب بالنسبة لوزارة النفط والكبريت الخام والمصنع بالنسبة لوزارة الصناعة والمعادن ، وبالآلية التي اقرها قرار مجلس الوزراء رقم (844) لسنة 2025 وتسمية فريق مسؤول عن التسويق في كلا الوزارتين وتقديم تقارير شهرية لمجلس الوزراء عن ذلك . 6- ايقاف العمل بقرار المجلس الوزاري للإقتصاد رقم (230339) (ق) في 6 / 12 / 2023 والقرارات اللاحقة ولا تطبق اجراءات علامة الجودة العراقية على السلع والبضائع لغاية 1 / 4 / 2026 ، وتأليف فريق عمل من: - المستشارين . الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . - ديوان الرقابة المالية الاتحادي . يتولى الفريق دراسة الموضوع وتقديم التوصيات الى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال مدة اسبوعين وله استضافة ممثلين عن القطاع الخاص للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم . ثانياً 1- إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011. 2- تقليص المبادرة التعليمية بنسبة (50%) . 3- قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بإجراء مسح شامل لكل حملة الشهادات العليا لديهم وإعادة توزيعهم بالشكل الامثل وحسب الحاجة الفعلية للاختصاصات المطلوبة . 4- ايقاف جميع القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة حالياً . 5- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً .6- توجيه وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ، الصحة وكافة الجهات الأخرى التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية باقتصار منح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وايقاف منحها لغير المتفرغين للتدريس بدون استثناء .