ابدت قوى تمثل الاقليات والمكونات الصغيرة امتعاضها من طريقة استحواذ الكتل والمكونات الكبيرة والمتنفذة على القرار السياسي ومصادرته وشكت من تهميشها وتجريدها من كل الموااقع والمناصب التنفيذية التي ألزم الدستور بمراعاة تمثيلها .. وهددت هذه القوى بتقديم طعن امام المحكمة الاتحادية ضد قانون الانتخابات البرلمانية ما لم تؤمن الحكومة خطة شاملة قادرة على توفير الاجواء الامنة والمنااسبة للانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة.. علماً ان هذه الاقليات والمكونات الصغيرة تمتلك تسعة مقاعد في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعداً ضمن نظام الكوتا مع السماح لابناء هذه الاقليات بالتنافس على المقاعد حيث توزعت المقاعد التسعة بواقع 5 مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (الكرد الشيعة).. وناشدت هذه القوى بالغاء نظام الكوتا من اجل تأمين حقوقها من الدولة..