بغداد ـ الدستور

شرع الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء الجديد.وقال النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي ، إن الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب ومن حقه طرح نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.وأضاف الخفاجي أن المالكي سيواجه الكثير من التحديات، منها الوضع الراهن في العراق والمنطقة، والتحديات الأمنية، والأزمة الاقتصادية، لكنه سيتمكن من تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية المحددة.وأشار إلى أن هناك مفاوضات داخل وخارج الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل المشاركة في الحكومة وفق الاستحقاق السياسي.وقدم الإطار التنسيقي، يوم السبت الماضي 24 يناير / كانون الثاني، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (75 عاماً) مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، ليعود بذلك إلى الواجهة في المشهد السياسي العراقي.ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وسط تأكيد قوى سياسية داعمة أن خيار المالكي يحظى بقبول سياسي واسع داخلياً، ولا يواجه اعتراضات إقليمية أو دولية.فيما من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملامح البرنامج الحكومي المرتقب بعد حسم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء، حيث أكدت أوساط برلمانية على ضرورة اعتماد الحكومة المقبلة أولويات واقعية تركز على الأمن والخدمات وملف المياه.ويأتي ذلك في مرحلة مفصلية تتطلب برنامجاً واضحاً وتحالفات برلمانية فاعلة لضمان الاستقرار وتحسين الواقع المعيشي وحفظ سيادة العراق واستقلال قراره.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن "رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، حدد يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".في سياق متصل، قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، في حديث صحفي أمس الأحد: إن "19 مرشحاً سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية". وأضاف: "أنا مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك مرشحون آخرون يمثلون أحزاباً مختلفة".إلى ذلك، وبعد أن حسم "الإطار التنسيقي" تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، تتجه الأنظار إلى ملامح البرنامج الحكومي المرتقب.وقال النائب عن كتلة "الإعمار والتنمية"، منصور البعيجي إن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلّف سيتضمن أولويات واضحة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى أن "التركيز سينصب على الملفات الأمنية والخدمية وملف المياه، في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من توترات أمنية مقلقة."وأوضح البعيجي أن "المرحلة المقبلة تُعدُّ من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، ولاسيما مع استمرار التحديات المالية والأمنية"، مبيناً أن "الحكومة المقبلة يجب أن تحرص على إعداد برنامج حكومي واقعي وقادر على التعامل مع هذه الأزمات"، مؤكداً أن "خبرة رئيس الوزراء المرشح نوري المالكي، وتجربته السابقة تمنحانه القدرة على إدارة هذه الملفات الحساسة".وأضاف، أن "البرنامج الحكومي المرتقب يُفترض أن يلبّي متطلبات الشارع العراقي، ويقدّم حلولاً عملية لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار الأمني، إلى جانب الاهتمام الجاد بملف المياه الذي بات يمثل أولوية وطنية في الوقت الراهن".وأشار، إلى أن "نجاح الحكومة المقبلة مرهون بمدى وضوح برنامجها الحكومي وتنفيذه الفعلي على أرض الواقع، وبما ينسجم مع حجم التحديات التي تمر بها البلاد".من جهته، قال النائب عن كتلة "ابشر ياعراق"، أحمد شهيد إن "حسم تسمية رئيس الوزراء يُعدُّ خطوة محورية ومهمة في مسار العملية السياسية، لما لها من أثر مباشر في إنهاء حالة الترقب والجمود التي رافقت المشهد السياسي خلال الفترة الماضية وأسهمت في تعطيل العديد من الملفات الحيوية".وأكد شهيد، أن "هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لرسم سياسات دولة مستقرة قادرة على تجاوز الأزمات المتراكمة"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن ترشيح رئيس الوزراء خلق حالة من الاطمئنان على المستويين الحكومي والشعبي، ولاسيما بعد تراجع احتمالات عودة الصراع على هذا المنصب وما قد يترتب عليه من تأخير إضافي في عمل مؤسسات الدولة وإرباك المشهد العام".وأضاف، أن "العراق يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب الإسراع في تقديم برنامج حكومي واضح ورصين يتضمن أولويات واقعية ومعالجات جادة للتحديات الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".وأشار شهيد، إلى أن "الشارع العراقي ينتظر من الحكومة المقبلة خطوات عملية تتجاوز الشعارات وتترجم الوعود إلى إنجازات ملموسة"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء دولة قادرة على تلبية تطلعات أبنائها".ولفت، إلى أن "نجاح الحكومة المقبلة مرهون بقدرتها على العمل بروح الفريق الواحد واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في إدارة الملفات بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا ويحفظ سيادة العراق واستقلال قراره السياسي".