اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على ضرورة اعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي " .. وقال أيضاً .. ان القاضي : مثل أي مواطن في المجتمع ، يشخص الخطأ، أو السلبية لظاهرة اجتماعية او سياسة او اقتصادية ، ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً من المجتمع. لكن معاناته هذه تكون بدرجة أكبر، لأنه يجد نفسه عاجزاً عن ممارسة دوره كقاضي لمعالجة هذا الخطأ ومساءلة مرتكبه ، باعتبار أن ذلك من صميم واجباته كقاضي واكد ان سبب هذا العجز عدم وجود نص دستوري ازاء الخرق الدستوري.. أو عدم وجود نص قانوني أزاء الفعل الذي يعتقد البعض أنه فعل يجب مساءلة مرتكبيه!! مبينا ان القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ثانيا ) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي تنص على ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ! وكذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لاعقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ! وكثيرة هي المواد التي شرعها ( بريمر) الحاكم الأمريكي المدني بذكاء من أجل أن يبقى العراق غارقاً في متاهة لانهاية فيها، وهي التي أدت الى حالة الأنسداد السياسي الذي لا يوجد (مفك) او ( مفتاح) يسهل عملية الانطلاق منه نحو الفضاء الأرحب.. ويبقى السؤال مطروحاً .. من هو القادر فعلاً على أعادة صياغة الدستور وتجاوز هذه الثغرات المعقدة ، في مثل هذه الأجواء المحمومة والتي ما زالت غير قادرة على الوصول الى حلول مشروعة لمعالجة الازمة أو الأنسداد السياسي التي تجاوز حدود المنطق ؟!

محمد مهدي الربيعي