بغداد ـ الدستور

عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا فنيًا موسعًا لمراجعة المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي، بحضور ممثلي البنك الدولي وعدد من الجهات القطاعية ذات العلاقة.وأكد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان خلال الاجتماع، أهمية اللقاء الدوري مع البنك الدولي، لتزامنه مع المراحل النهائية لعدد من المشاريع، مشيرا الى وجود صعوبات في توفير التمويلات اللازمة في ظل الضغوط المتزايدة، ومنها مايتعلق بالمياه والتغير المناخي، مشددًا على ضرورة رفع فاعلية تنفيذ قروض البنك الدولي لسد فجوات الخدمات.-بدوره، أكد إيمانويل ساليناس، الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، أن المراجعة الجارية تركز على تقييم محفظة المشاريع للتحقق من جودة النتائج المتحققة، وتحديد ما أُنجز فعليًا وما يتطلب استكمالًا قبل مواعيد إغلاق المشاريع، مشيرًا إلى أهمية تسريع العمل خلال الفترة المتبقية، وجمع النتائج المتحققة وإبراز النجاحات، إلى جانب تحديد المجالات التي حققت أداءً أفضل للاستفادة منها مستقبلًا.الى ذلك أوضحت صوفي نودو، مديرة عمليات إدارة فاعلية التنمية في مجموعة البنك الدولي، أن المراجعة الحالية تمثل تقييمًا شاملًا لمسار العمل وما تحقق من تقدم، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين النتائج، مؤكدة أن التركيز ينصب حاليًا على تعزيز مرحلة التنفيذ ومتابعتها، ومعالجة التحديات المالية، مع مراعاة احتياجات المستفيدين.كما ناقش المشاركون عددًا من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع العمليات الطارئة للتنمية، ومشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد، ومشروع توزيع وتنمية كهرباء البصرة، ومشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، فضلًا عن مشروع توسيع وتحديث سكك حديد العراق.وشارك في النقاش المديرون العامون لدوائر القطاعات والتعاون الدولي والبرامج الاستثمارية الحكومية وستراتيجية التخفيف من الفقر، وممثلو وزارتي المالية والنقل، إلى جانب الجهات التنفيذية والرقابية ذات الصلة.فيما أوضحت وزارة التخطيط آلية العمل بالخطة الخمسية لسنوات 2024 - 2028، مؤكدة أن أولوياتها تركز على تعزيز رأس المال البشري، والإصلاح الاقتصادي والإداري.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي إن :"خطة التنمية الخمسية لسنوات 2024–2028 ركزت أولوياتها على مجموعة من الأهداف والسياسات الرئيسية، أبرزها الاستثمار في تعزيز رأس المال البشري، باعتباره المرتكز الأساسي لحركة التنمية".وأضاف، أن "مرتكزات الخطة تشمل أيضًا تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، إلى جانب الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، باعتبارها من أهم القطاعات التي يمكن أن تحدث تغييرا ملموسا في الواقع الاقتصادي والتنميوي العراقي".وأشار إلى أن "هذه السياسات والبرامج تهدف إلى توجيه الموارد بشكل يضمن تنمية مستدامة وتعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد، مع الحرص على دعم القطاعات الحيوية التي تشكل قاعدة التطور الاقتصادي والاجتماعي".