العراق الذي فيه خيرات الله الكثيرة من ثروات طبيعية  وقدرات اقتصاديه وبشرية كبيرة لكنه اليوم مع الاسف الشديد تحول غالبية مواطنيه اليوم اما عند خط الفقر او دونه رغم ميزانياته السنوية الترليونية ولكن كما قال برنادشو الساخر  (غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع) ففي العراق يتقاضى اصحاب الدرجات الخاصة واصحاب الرواتب المتعدد 40 ترليون دينار سنويا كرواتب وفي مقابل يتقاضى خمسة ملايين موظف 20 ترليون دينار وياتي مجلس الاقتصاد الوزاري ليزيد معاناة اصحاب الدخل المحدود في قرارات تغافلت عن مخصصات الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة وقررت ان يتحمل المواطن وزر الاهدار في المال العام  دون التطرق الى موضوع الواردات غير النفطية والتي بوحدها يستطيع العراق ان يعيش باكتفاء مقبول فهناك اكثر٤٠ عنوان للواردات غير النفطية  اليس من حق المواطن ان يستفسر أين ايرادات الدولة من الضرائب ورسوم التسجيل العقاري  والكمارك وبيع المشتقات النفطية اليومية ورسوم البناء وأين واردات تصدير الفوسفات من عكاشات وكبريت  المشراق وأين وأين وأين؟ كل هذا وحكومة تصريف الاعمال يوميا تخرج علينا بقرار اقتصادي جديد حتى وصل الامر تلى تقليل الحصة التكوينة وصرفها لثمانية اشهر بدل 12 شعرا في السنة  وفي المقابل لازال الخلاف بين الحزبين  الكرديين حول اسم المرشح لموقع رئيس الجمهورية وكذلك موقع رئيس مجلس الوزراء هو الاخر محل اختلاف واعتراضات حول اسم مرشح الاطار التنسيقي والعراق في وضع اقليمي  متأزم وينذر بالحرب الوشيكة بين امريكا وايران والعراق ليس بعيدا عنها  وتأتي صفقة السبعة الاف داعشي الذين نقلوا من سوريا الى العراق لتشكل قنبلة موقوتة تهدد امن واستقرار البلد  والشعب لازال لا يعمل لماذا ادخلوا  الى العراق ولماذا لم يسلموا الى بلدانهم التي ينتسبون اليها   والغريب في الامر ان لا بيان رسمي صدر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال ولا البرلمان عقد جلسة حول الموضوع وناقش المخاطر المترتبة على ادخالهم الى الوطن   والمواطن اخر من يعلم واخر من يأتي على بال السادة المسؤولين فكل مشغول بأمتيازاته ومشاريعه الاستثمارية  ولازل الكثير من موظفي الدولة لم تصلهم رواتبهم لحد كتابة هذا العمود ونحن على اعاب بدلية شهر رمضان المبارك ،وهنا يحضرني بيت لشاعر الشعب الراحل محمد صالح  بحر العلوم يقول فيه

(شعب يلوذ على الرغيف وزمرة    متخومة بسياسة أستئثار).