بغداد ـ الدستور

اعلنت وزارة التربية استثناء الوحدة الثامنة من امتحان اللغة الإنجليزية للسادس الإعدادي لعام 2025–2026 حصراً.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ان :"هيئة الرأي في وزارة التربية أقرت خلال جلستها الدورية برئاسة وزير التربية وكالة أحمد جاسم الأسدي، استثناء الوحدة الثامنة من مادة اللغة الإنكليزية لطلبة الصف السادس الإعدادي من الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2025–2026 حصرا، ليصبح المنهج مكوّناً من سبع وحدات بدلاً من ثماني".وأكد المكتب أن "القرار جاء استناداً إلى دراسة فنية وتربوية دقيقة للمنهج، بهدف تعزيز استقرار العملية الدراسية للطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، بما يضمن بيئة تعليمية متوازنة وفعّالة".فيما أعلنت وزارة التربية أن هيئة الرأي، قررت تعديل نظام المحاولات للعام الدراسي 2024–2025.وذكرت الوزارة في بيان ، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال جلستها الدورية المنعقدة برئاسة وزير التربية وكالة، أحمد الأسدي، صوّتت على تعديل نظام المحاولات ليصبح ثلاثة دروس بدلاً من درسين، للعام الدراسي 2024–2025، دعماً للطلبة ومنحهم فرصة إضافية للنجاح".فيما أعلنت وزارة التربية ان هيئة الرأي اقرت تعديل احتساب الشهادات للحالات غير المشمولة بالضوابط.وقالت الوزارة في بيان ، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية صوّتت، خلال جلستها الدورية المنعقدة اليوم برئاسة وزير التربية وكالة أحمد جاسم الأسدي، على تعديل آلية احتساب الشهادات للحالات غير المشمولة بضوابط الاحتساب المعدّة من قبل اللجنة الوزارية، وفق معايير محددة تضمن العدالة والشفافية".واضافت ان "التعديل يشمل اعتماد ضوابط واضحة تتمثل في تطابق الاختصاص، والحاجة الفعلية للاختصاص، وتوفر السيولة المالية وبما ينسجم مع متطلبات العمل الفعلية واحتياجات المؤسسة التربوية".فيما تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، عقدت وزارة التربية اجتماعًا موسعًا برئاسة المدير العام للشؤون المالية أحمد عباس رشك، ضم مديري أقسام المالية في جميع المديريات العامة، لمناقشة الخطط التنفيذية للعام 2026.وأكد المكتب الإعلامي في وزارة أن الاجتماع جاء ضمن جهودها الدؤوبة لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية مستمرة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.وتضمن اللقاء استعراضًا مفصلًا لمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليل النفقات التشغيلية، شملت مراجعة المصروفات بعناية، تقنين الإيفادات الداخلية والخارجية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الحد من المعاملات الورقية والاعتماد على الوسائل الرقمية، بشكل يسهم في خفض تكاليف الطباعة والقرطاسية. كما تم بحث ضبط مخصصات الوقود وصيانة السيارات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد البشرية من خلال إعادة توزيع الملاكات وتقليص التعاقدات المؤقتة، لضمان أعلى درجات الكفاءة بأقل التكاليف.وبجانب ضبط النفقات، بحث الحاضرون سبل تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر استغلال الأصول الفائضة وبيع المعدات غير الإنتاجية، مع تبني نظم شراء مركزية ومناقصات إلكترونية تعزز الشفافية وتحقق وفورات ملموسة.وشدد المسؤولون على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والطاقة البديلة في المؤسسات الحكومية، بما يرسخ خطوات الوزارة نحو إدارة مالية أكثر استقرارًا وفاعلية، ويضمن توظيف الموارد بأفضل شكل لدعم العملية التعليمية.