بغداد ـ الدستور

قررت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات لمنع تجنيد المواطنين في الجيش الروسي للقتال ضد أوكرانيا في ظل استمرار الحرب القائمة بين البلدين منذ حوالي اربع سنوات.جاء ذلك خلال ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اجتماع لجنة الامر الديواني الخاصة بمكافحة تجنيد المواطنين العراقيين في الجيش الروسي، بحضور ممثلي المؤسسات الأمنية ووزارة الخارجية والجهات المعنية.وذكر بيان صادر عن المستشارية أنه جرى الاجتماع اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف، ومن بينها تفعيل المواد القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، والقاضي بمعاقبة أي مواطن عراقي يلتحق ضمن صفوف قوات مسلحة لدولة أخرى.ومن ضمن القرارات ايضا، محاسبة الشركات السياحية والجهات التي تساعد المواطنين العراقيين على الانخراط في مثل هكذا أفعال، إلى جانب مكافحة التمويل والتجنيد والشبكات المتورطة بهذا الملف.ووفقا للبيان، فإن اللجنة صدقت هذه القرارات بشكل نهائي، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها.فيما بحث وزير العدل، خالد شواني مع سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، ألبروس كوتراشيف، آفاق التعاون القانوني والعدلي بين البلدين الصديقين.وذكر بيان للوزارة ، أن "وزير العدل ناقش خلال لقائه بالسفير الروسي في مبنى الوزارة، إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو ،لا سيما في ظل وجود عدد من النزلاء من الجنسية الروسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، فضلاً عن الذين تم نقلهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكداً" أهمية تنظيم هذا الملف عبر اتفاقية قانونية واضحة وفق الضوابط المعتمدة".من جانبه، أعرب السفير الروسي عن "استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، بما يشمل النزلاء الروس الموجودين في السجون العراقية"، مؤكداً "حرص روسيا الاتحادية على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب القانونية والعدلية بين البلدين ".