بغداد ـ الدستور

طمأنت وزارة التجارة المواطنين باستقرار الوضع الغذائي في البلاد، مؤكدة توفر خزين استراتيجي كافٍ من الحنطة والمواد الأساسية يغطي الحاجة المحلية ويؤمّن استمرار تجهيز مفردات السلة الغذائية دون أي نقص.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون أن :"الحكومة ووزارة التجارة تتابعان التطورات الإقليمية بدقة"، مشددا على أن "الوضع الغذائي في العراق مستقر وتحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن توفر المواد الغذائية في الأسواق".وأوضح أن "الحكومة اولت  ملف الأمن الغذائي اهتماما كبيرا ومتزايدا تحسبا للظروف الطارئة وقد عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية ولا سيما مادة الحنطة إلى جانب المواد الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية مثل الرز والسكر والزيت".وأضاف حنون أن "المخزون المتوفر لدى الوزارة يعد جيدا ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين في إطار خطة حكومية تهدف إلى ضمان استمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية واستقرار السوق المحلية".وأشار إلى أن "وزارة التجارة والجهات المعنية الاخرى تواصل متابعة حركة الأسواق والتجارة بشكل يومي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الإمدادات الغذائية ومنع أي استغلال قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".وأكد حنون، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها لتعزيز الأمن الغذائي بما يضمن توفير المواد الأساسية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار التمويني في مختلف الظروف".فيما اعلن وزير التجارة أثير الغريري ان خزيننا الاستراتيجي من الحبوب يكفي لمدة سنة كاملة ومواد غذائية لأكثر من ستة أشهر. وذكر بيان للتجارة ان الغريري، ترأس اجتماعاً لخلية الأزمة ضم الوكلاء الإداري والاقتصادي والمديرين العامين في الوزارة، لمتابعة الاستعدادات للمرحلة المقبلة وتعزيز خطط الطوارئ الخاصة بتأمين المفردات الغذائية وضمان استمرارية التجهيز.وأكد الوزير الجاهزية الكاملة للوزارة للتعامل مع أي ظرف طارئ، مشيراً إلى توفر خزين استراتيجي من مادة الطحين يكفي لعام كامل، ومن المواد الغذائية الأساسية لأكثر من ستة أشهر، بما يضمن استقرار الإمدادات في جميع المحافظات.وشدد الغريري على تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة حركة الأسعار يومياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع الممارسات الاحتكارية، موجهاً بوضع خطة متكاملة للحفاظ على توازن العرض والطلب وصون القدرة الشرائية للمواطنين.ولفت إلى أن الوزارة اتخذت الاحتياطات اللازمة تحسباً لتداعيات التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار سلاسل التوريد عبر المنافذ والطرق البرية لضمان انسيابية تدفق السلع، ضمن خطة استباقية لتعزيز الاستقرار التمويني والحفاظ على توازن السوق المحلي.