بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مطلع عن أزمة سيولة مالية تعيق صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى التقاعد، فيما طرح برلماني مقترحاً لتمويل رواتب شهرين عبر حوالات الخزينة والسندات.وقال المصدر إن "الأزمة تعود إلى نقص السيولة المالية لدى المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات المالية من قبل هيئة التقاعد التي تواجه مشكلة في توفر السيولة المالية".وأشار إلى أن "هذه المشكلة تضاف إلى التحديات المالية التي تواجهها المؤسسات الحكومية وسط مطالبات بضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان صرف مستحقات المتقاعدين في الوقت المحدد".من جانبه، قال النائب مصطفى سند، إنه قدم مقترحاً لرئاسة البرلمان بشأن قانون تمويل رواتب شهرين وبواقع "15 ترليون + 2 ترليون مدور" من خارج الإيرادات النفطية وغير النفطية، عن طريق حوالات الخزينة والسندات.وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية يقضي بعدم جواز قيام حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون مالي، فيما يمكن للبرلمان فقط التصويت على مقترحات القوانين المالية، كما حصل بقانون الأمن الغذائي الذي شرعه البرلمان بعد ما ألغت المحكمة الاتحادية القانون المرسل من الحكومة".واعتبر أن "هذا الإجراء يأتي تصرفاً بمسؤولية من دون نزعة معارضة، بل كعونٍ للدولة والشعب بظرف حساس" وفق تعبيره.فيما حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من تصاعد تأثير ما يُعرف بـ"التضخم المستورد" على الأسواق العراقية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا واعتماد البلاد بشكل كبير على الاستيراد.وقال الحسني، ، إن "العراق بات يتأثر بشكل مباشر بأي موجة تضخم عالمية، نتيجة استيراده معظم السلع الأساسية، ما يجعل الأسواق المحلية عرضة لارتفاع الأسعار".وأضاف أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والشحن، بدأ ينعكس بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق العراقية، الأمر الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين".وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار في العراق يعود إلى عاملين متزامنين، يتمثلان في صعود أسعار الغذاء عالميا، وعدم انتظام وزارة التجارة في توزيع مفردات البطاقة التموينية، ما أدى إلى زيادة الطلب في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ولا سيما الرز والسكر ومعجون الطماطم".وأكد أن "ضعف الإنتاج المحلي وقلة التنوع الاقتصادي يجعلان العراق أكثر عرضة للتضخم المستورد، مقارنةً بدول الجوار النفطية التي استطاعت الاستفادة من الوفورات المالية المتأتية من النفط لبناء قاعدة إنتاجية تسهم في مواجهة الأزمات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحد من الضغوط التضخمية".