يمثل الفساد المالي والإداري أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية، لما يترتب عليه من هدر للمال العام وإضعاف لمؤسسات الدولة وتعطيل لمبادئ العدالة وسيادة القانون. وقد كفل الدستور العراقي لسنة 2005 حماية المال العام، إذ نصت المادة (27/أولاً) على أن للأموال العامة حرمة، كما أكدت المادة (16) مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يقتضي رفض المحاصصة واعتماد الكفاءة والنزاهة أساساً في شغل الوظائف العامة.ومن أهم المقترحات القانونية بهذا الشأن: اعتماد معايير موضوعية في التعيين والترقية تستند إلى الكفاءة والخبرة، وتفعيل مبدأ الجدارة الوظيفية، انسجاماً مع القاعدة القانونية القاضية بأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.كما يقتضي الإصلاح تعزيز استقلال الجهات الرقابية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها دون تدخل، مع تفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية وتطبيق مبدأ المشروعية الذي يوجب خضوع جميع أعمال الإدارة للقانون.ويُعد التحول إلى الحكومة الإلكترونية وسيلة فعالة للحد من الرشوة والفساد الإداري عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.كذلك، فإن تفعيل المساءلة القانونية بحق مرتكبي جرائم الفساد، دون تمييز أو استثناء، يجسد مبدأ المساواة أمام القانون ويؤكد أن لا أحد فوق أحكامه. كما ينبغي توفير الحماية القانونية للمبلغين والشهود والخبراء وتشجيع الإبلاغ عن حالات الفساد.إن بناء دولة المؤسسات يتطلب ترسيخ سيادة القانون، وإنهاء المحاصصة، وتفعيل الرقابة، واسترداد الأموال العامة، بما يحقق الإدارة الرشيدة ويحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.