فشلت الحكومات كلها بعد عام 2003 بدون إستثناء في ايجاد الحل الأمثل لمعضلة نقص الطاقة الكهربائية على الرغم من الموازنات الفلكية التي خصصت تحديداً لقطاع الكهرباء في أحجية غرائبية عجائبية لم تحصل في بلدان العالم كافة ، حتى يخال للعراقيبن جميعا ان وجود الكهرباء أصبح من ضرب الخيال ، ولم نغالي أو نتهم أو نظلم أية حكومة سابقة بتحديد الفشل الذريع في قضية الكهرباء ، فالوقت الذي مضى والذي تجاوز حاجز العقدين كفيل بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وليس محطات حرارية أو غازية ، وأيضا الفترة الماضية ذاتها كفيلة للاستثمار في قطاع الغاز من قبل وزارة التفط سعياً لأنتاج الغاز الكافي لمحطات التوليد الغازية من دون جدلية استيراد الغاز من هنا وهناك والبقاء تحت ارهاصات الظروف الامنية والسياسية التي تحيق بالمنطقة في ظل الصراعات والتحديات الاقليمية والدولية ، ولذا فأن الواضح للعيان أن الفشل من قبل الحكومات السابقة كلها على مستوى التخطيط وانجاز المشاريع في قطاعات الانتاج والتوزيع والصيانة كلها لم تؤدي مؤداها واصبحت التبريرات التي تسوقها وزارة الكهرباء العتيدة مثار سخرية وتندر العراقيين مع اقتراب فترة الذروة في فصلي الصيف والشتاء على حد سواء ، هذا فضلا عن عدم تنفيذ وعود الحكومات السابقة والوزارة في قضية الربط الاقليمي للكهرباء والذي كان من شأنه المساهمة في توفير جزء من الحاجة الفعلية ، وأيضا كان لشبهات الفساد المالي والاداري في هذا القطاع الأثر البارز في استمرار الازمة من دون علاجات ناجعة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تقدر حكومة الزيدي الحالية من الاتيان بحلول مناسبة على المدى السريع والمتوسط والبعيد لأزمة الكهرباء أم انها كسابقاتها من الحكومات تعطي الوعود من دون علاج ناجع او على أقل تقدير المساهمة في تخفيف الازمة خلال الاربع سنوات من عمرها على الرغم من أن رئيس الوزراء الحالي لم يتطرق لحد الان على طبيعة جهود حكومته في قضية الكهرباء بأستثناء ماتضمنه المنهاج الحكومي وهي ذات الوعود التي درجت عليها الحكومات السابقة في وقت يتطلع الشعب العراقي الى جهد حكومي عالي المستوى يضع قضية الكهرباء من أولى أولويات الحكومة .