بغداد ـ الدستور

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة الأنباء المتداولة بشأن منع الطلبة من أداء الامتحانات أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي المعلومات المضللة. وذكرت الوزارة في بيان أنها "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وادعاءات بشأن صدور توجيهات تقضي بمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ"، مؤكدة أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".وأضافت أن "سياستها المعتمدة ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية تتعلق بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية"، مبينة أنها أصدرت توجيهاتها المستمرة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمادية للطلبة وتوفير جميع التسهيلات الكفيلة بضمان انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات.وأعربت الوزارة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات وما صدر عن أحد أعضاء مجلس النواب دون التحقق من مصادرها الرسمية، لما يترتب عليها من إثارة للقلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية والإضرار بجهود المؤسسات التعليمية.وجددت الوزارة دعوتها إلى اعتماد القنوات الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني ومباشرتها مقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية وتسيء إلى جهود الوزارة ومؤسساتها، وفقاً للقوانين النافذة وأمام الجهات القضائية.فيما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم وجود غطاء قانوني يجيز قبول طلبات أعضاء مجلس النواب للتقديم إلى الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2026-2027.وذكرت الوزارة في كتاب رسمي صادر عن دائرة البحث والتطوير أن "أوامر نيابية وردت إلى الوزارة تضمنت منح أعضاء مجلس النواب عدم الممانعة لإكمال الدراسات العليا داخل العراق استناداً إلى المادة (12/أولاً) من قانون أسس وتعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".وأضافت أن "الفقرة المشار إليها تم إلغاؤها بموجب قانون التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025، وبذلك يتعذر قبول تقديم أعضاء مجلس النواب إلى الدراسات العليا داخل العراق استناداً إلى التشريعات النافذة، لعدم وجود غطاء قانوني يبيح ذلك في الوقت الحالي".وأشارت الوزارة إلى أن تعميمها الصادر في 11 أيار 2026 تضمن التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، وضرورة تزويدها بالملفات الورقية التي تتضمن الاستثناء من القرار المذكور فيما يتعلق بالإجازات الدراسية فقط.