بغداد ـ الدستور

تعتزم أمانة بغداد تنفيذ خطتين لمعالجة مصادره، وفيما أكد مجلس المحافظة أن 90 بالمئة من مياهه غير صالحة للاستخدام البشري، أعلن أنه ستتخذ إجراءات وتدابير لمنع تلويثه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في المجلس علي خليل العامري، أفاد في حديث صحفي بأن مياه نهر دجلة ملوثة بنسبة 80 إلى 90 بالمئة، وهي غير صالحة للاستخدام البشري، ما يهدد حياة عشرة ملايين مواطن بغدادي يستخدمون مياهه لأغراض شتى أولها الشرب، مشدداً في الوقت ذاته أنها لا تصلح أيضاً لري الحيوانات أو لسقي المزروعات.وأشار إلى إطلاق الهيئة وبالتنسيق مع بقية لجان المجلس، حملة موسعة تتضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيقاف التلوث مع مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكداً أنه يتم يومياً، طرح خمسة آلاف م3 من مياه الصرف الصحي الملوثة مباشرة إلى نهر دجلة، من خلال تسعة منافذ لا تحوي أي محطات للتصفية مع انعدام لأي رقابة من الجهات المعنية.وذكر العامري أن من الأسباب الأخرى لتلوث نهر دجلة، رمي مخلفات المستشفيات لاسيما مدينة الطب فيه، منوهاً بان اللجنة خاطبت المستشفى رسمياً لإنشاء مطامر صحية لمخلفاتها، لاسيما أن هناك قطعة أرض قريبة من المستشفى، يمكن استغلالها لهذا الغرض، بعد أخذ الموافقات الأصولية.ودعا في الشأن، نفسه وزارة البيئة، إلى فرض غرامات بمبالغ عالية تصل إلى مليوني دينار بحق أي جهة أو مؤسسة تخالف قوانين حماية وتحسين البيئة، مشدداً على ضرورة الوعي الجماهيري بخطورة ذلك من خلال التوجه إلى الوجهاء وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة لتكون أداة ضغط على الجهات المقصرة.من جانبه، ذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل بتصريح صحفي أن الأمانة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة لمعالجة ملف تلوث نهر دجلة، منوهاً بأن الأمانة تمثل جزءاً من هذا الملف إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والقطاعية الأخرى التي تقع ضمن مسؤولياتها حماية النهر والحد من مصادر التلوث.وبين أن الأمانة وانطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بهذا الشأن، فقد أعدت خطتين تعتزم تنفيذهما لمعالجة المشكلة، الأولى سريعة لمعالجة التحديات الحالية، والثانية استراتيجية تهدف إلى إنهاء الملف بشكل جذري.