بغداد ـ الدستور

أكد رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، أنه لا يوجد خط أحمر أمام أي شخص خارج عن القانون أو سارق لأموال العراق، في إشارة إلى حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من النواب والمسؤولين فجر الأحد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان :"رئيس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق، حيث استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وخطط تنموية".واشار الزيدي إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به، ومستمرون في هذه السياسة، لاسيما وأن 30 أيلول المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي"، مؤكداً "جهود الحكومة في مواجهة الفساد، وعدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين أو يراهن على مستقبلهم"، قائلا: "لا يوجد خط أحمر أمام أي شخص خارج عن القانون أو سارق لأموال العراق، وستعمل الحكومة على إعادة الأموال المنهوبة في الحقب السابقة".وأكد الزيدي "عمل الحكومة لجعل العراق محطة لقاء وليس نقطة عداء، ورفض تعامل أي دولة مع كل طرف داخلي بما يمسّ السيادة، مشيراً إلى اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة"، داعياً الى "الشراكة الاقتصادية مع جميع الشركات الأوروبية، لاسيما أن الحكومة تمضي لإحداث ثورة إصلاحية وإجراء تعديلات بالقوانين، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية".من جانبهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالرؤية الحكومية وسياساتها، في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وأبدوا استعداد بلدانهم للدخول بشراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق.فيما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سيمتنر تسجيل مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة العراقية في استرداد الأموال.وقال سيمتنر: إن "المؤشرات التي استلمت من أداء الحكومة الحديثة لاسترداد الأموال وخلال فترة قليلة إيجابية وجيدة".وأضاف "حالياً لا نستطيع الحكم بشكل نهائي عن المؤشرات وإنما هناك الكثير من العمل لاسترداد الأموال ،إذ إن هناك أموالاً حجمها كبير جدا لذلك لا زلنا ننتظر".وتابع: "بحسب تواصلنا مع شركائنا الدوليين وزملائنا في البعثات ،هناك إشارات جيدة وممكن تقديم التقارير لدعم الحكومة العراقية لاسترداد المزيد من الأموال".