بغداد ـ الدستور

اكد وزير المالية فالح الساري ان رواتب الموظفين من أولويات اعداد الموازنة. وقال الوزير خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، إن "عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات وغيرها، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس على سير العمل في مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على تأخر إقرار الموازنة".وأشار إلى أن "وزارة المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة".وبيّن، أن "مشروع الموازنة يعد وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد".وقدم الوزير، قراءة واقعية للوضع المالي، مبيناً أن "الظروف الإقليمية الراهنة وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات دقيقة ومدروسة".فيما اكدت اللجنة المالية النيابية ان قيمة الدولار ستنخفض اكثر. وقال رئيس اللجنة عدي عواد ان "رفع العقوبات على عدد من المصارف سينعكس على سعر الدولار وانسيابيته والسوق الموازي"، مبينا ان "هذا الاجراء سيخدم السوق العراقي".وأضاف ان "ذلك سيخفض قيمة الدولار"، لافتا الى "اننا سنستضيف محافظ البنك المركزي في اللجنة لتوضيح الرؤية والاليات التي سيعتمدها بشأن هذا الملف".وذكر ان "المصارف ستعاود العمل بالدولار".وحول الموازنة، بين عواد ان "الحكومة بدأت بإعداد الموازنة 2027 التي ستصل الى البرلمان في تشرين الأول"، لافتا الى ان "الموازنة ستقر قبل نهاية العام".