رفض اتحاد المقاولين العراقيين بشكل قاطع قرار رفع سعر صرف الدولار ، محملاً الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية التداعيات المباشرة التي ستطال قطاع المقاولات والمشاريع والأسواق والمواطنين ، خاصة في ظل استمرار التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وارتفاع التعرفة الكمركية إلى 30%.وأكد الاتحاد في بيان صادر عن رئيس الاتحاد ، أن القرار يمثل ضربة مباشرة لقطاع المقاولات والاستثمار وفرص العمل ، وسيسهم في زيادة الأعباء على المواطنين وأصحاب الدخل المحدود، فضلاً عن تهديده بتوقف وتعثر العديد من المشاريع .وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن قرار مجلس الوزراء رقم 544 في 6 اكتوبر تشرين 2026 ، ورفض تثبيت سعر الصرف الجديد ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 ، داعياً مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لمنع تحميل المواطنين والقطاع الخاص تبعات السياسات المالية والنقدية.وشدد الاتحاد على أن جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن حقوق المقاولين والعاملين في القطاع ، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وتنظيم تظاهرات سلمية احتجاجاً على القرار