عراقيات كثيرات يجمعن على أن حقوقهن شهدت تحسناً دستورياً لفظياً فقط، لكن الأمور العامة بعيد دستور 2005 لكنها باتت أسوأ. على الرغم من أن ذلك الدستورعلى يحمي المرأة في عدد من القضايا لكن هناك مسائل لم تعالج بمنطق الشراكة الحقة بين  الرجل والمرأة ، وتبذل النساء جهداً من أجلها. وهناك شعور بأن النساء يتعرضن لسوء المعاملة والخوف  والرهاب المجتمعي ، أثناء التنقل، على سبيل المثال ، فضلاً عن العنف الجسدي والجنسي، وأن حياة العراقيات لا تزال مهددة من مصادر كثيرة ومن  اتجاهات متعددة ، وحتى القوانين لا يتم تنفيذها على قدر المساواة! كما تشكوا سيدات المجتمع المدني  والناشطات النسويات ،

فمنذ تاسيس الدولة  العراقية العام 1921 كانت المرأة قريبة على التحولات التي شهدها النظام القانوني في البلاد، فمع نشوء مؤسسات الدولة وظهور الدستور والقوانين، بدأت مكانة المرأة تنتقل تدرجاً من نطاق الأعراف والتقاليد والأحكام الدينية المتعددة إلى فضاء قانوني حيث تتولى الدولة تنظيمه عبر التشريعات، وأسهم تعليم المرأة المبكر في التعجيل بتطورها العلمي والمهني

والمهني والقانوني. انعكس ذلك على ضرورات مشاركتها في إدارة الشأن الحكومي والمجتمعي عموماً، مما جعلها مشاركة في ميادين التحولات الكبرى في الحياة العامة، كالثورات التي شهدتها البلاد منذ عام 1958، وتحول النظام السياسي من ملكي إلى جمهوري، وجاء تعيين أول وزيرة للبلديات العراقية الطبيبة اليسارية نزيهة الدليمي عام 1958 ليعطي للمرأة العراقية دفعا

 في المشاركة السياسية الواسعة وفي العمل الحكومي، وكانت الدليمي أول وزيرة في العالم العربي، وفتحت الباب لأخريات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وسواها طيلة العهد الجمهوري، حتى حققت المرأة نسبة 27 في المئة من مقاعد برلمان عام 2005.

وبالرغم من التطور الزمني وسطوة وسائط التواصل التي قربت العالم من مشكلات المرأة والمجتمع عموماً لكن كان لافتقار كان افتقار  العراق  إلى المؤسسات الوظيفية في وقت كأنً لمنظمات المجتمع المدني دورً في ا لحفاظ على الأرضية الأساسية أثناء الاضطرابات التي أعقبت سقوط النظام السابق، ومع ذلك لم تنعكس هذه الجهود التي تقودها النساء في أي مظهر من مظاهر إشراكهنَّ في السياسة مشاركة واضحة، ومن دون إملاءات أو تهديدات مستمرة، فقد واجهت النساء في العراق عنفاً منهجياً من قبل الهيئات الحكومية والعشائر والجماعات المسلحة، ونتيجة لذلك لا يزلن يجدن أنفسهن مواطنات من الدرجة الثانية، فضلاً عن تأثير الأوضاع الاقتصادية السيئة المستمرة في عدم المساواة بين الجنسين الموجودة سابقاً، أضف إلى ذلك العقبات القانونية التي تعامل النساء على أنَّهن أقل درجة من الرجال، ولها ارتباط مباشر بزيادة العنف أو تعرُّض حياتهن للخطر". واذا ما ادركت اامؤسيان التحديات التي تجابه المرأة سوف يحدث تراجع في بنية المجتمع والدولة .