سرقتان كبيرتان مثل سرقة القرن ومحاولة الاستحواذ على اموال مصرف الرافدين في لبنان مصداقان صغيران لحجم التجاوز على المال العام الذي اودى بمليارات الدولارات في قطاعات مختلفة استطاع الفاسدون مع الفاعل السياسي الفاسد ان يستحوذوا عليها باستخدام ذات القوانين والاجراءات التي من المفترض ان تحمي هذه الاموال.

وهذان الانموذجان لسقوط الارادة السياسية في بئر الخيانة الوطنية وهي تتيح لنفسها مد اليد على المال العام من دون الشعور بتأنيب الضمير او وازع من الشعور بمسؤولية الامانة الملقاة على عاتقها ، يجيز لاي عراقي ان يوجه سهام النقد والاتهام لجميع الشركاء في العملية السياسية ويحملهم مسؤولية ما حدث ويحدث من هدر للثروات وفشل في حماية ممتلكات وخيرات العراقيين ، ولأن مسؤوليتهم تضامنية لا يمكن اعفاء احد منها بقدر تعلق الامر باسهامهم في تشكيل المؤسسات ، فهم الذين رشحوا وزكوا وقدموا تقريباً جميع من تسنم المسؤولية خلال السنوات السابقة فَلم يعين وزير او وكيل وزير او مدير عام او رئيس هيئة او حتى رئيس قسم او حتى عامل خدمة ان لم يمر بالبوابة الحزبية بشكل مباشر او غير مباشر ان لم تتم مساومته او الاتفاق معه مسبقاً على الثمن الذي سيدفعه لقاء اطلاق يده بالمال العام ولعل فضائح مثل بيع الوزارات والمديريات العامة وتحليف اليمين شواهد صارخة تؤكد ما ذهبنا اليه ، حتى غدت ثقافة السرقة فعلاً ادارياً مباحاً بعد ان قدمت القوى السياسية حماية واسعة منعت المحاسبة والمساءلة والقصاص فاطمأن الفاسدون ان الحساب لن يطالهم وانهم سينجون بافعالهم بل تمادوا اكثر من ذلك وصاروا يبتكرون اساليب لم تخطر على بال احد استطاعوا بها اختراق التحصينات الرقابية والادارية وتحقيق مآربهم المشبوهة.

ما نحتاجه اليوم هو الفصل بين المؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة وعدم ايلاء اي مسؤولية لمن يرتبط من قريب او بعيد بالمنظومة السياسية لانها لن تتخلى عن صنائعها من الحرامية والسراق الذين كانوا ذراعها الناهب في سلب اموال العراقيين اما الابقاء على هذا المنوال لن يغير شيئاً وسنعيد الكرة مرة ثانية وتتفاقم الخسائر.