الكاتب وأي كان اتجاهه الفكري والسياسي ان لم يك صوت الناس الفقراء فلا خير فيه او في ما يكتب.

وهنا لابد من الاشارة بالتحية والامتنان لكل من يمارس الطب والصيدلة ولم يغادر انسانيته في مثل هكذا ظروف التي يعيشها الناس من بطالة ونسبة فقر عالية وكساد في الاسواق وتذمر من عدم وفاء المسؤولين في الحكومة والبرلمان  بوعودهم لأبناء الشعب التي سبقت الانتخابات وتشكيل الحكومة.

اسوق مقدمتي هذه  مصرا على دعوة نقابة الصيادلة ان تتقي الله في عباده الفقراء فقد كثرت دكاكين بيع الدواء وكثرت مصادره  وتباينت اسعاره حسب المنطقة والحي والشارع وقد تجد اختلافا في سعر نفس الدواء  ومن نفس المنشأ بين صيدلية واخرى فقد وقفت على عدة حالات من هذا القبيل وكان فرق السعر كبيرا وصل الى 10000 دينار للعلبة الواحدة وكان الطبيب الاستشاري قد كتب للمريض  ثلاث علب منه فهذا يعني ان المريض قد دفع 30 الف دينارا فوق سعرها الحقيقي  اضافة الى علبة اخرى كان الفرق في سعرها 12 الف دينارا وبهذا تحمل المريض 42 الف دينارا زيادة علاوة على اجور الفحص والتحليلات والسونار وقد يقول قائل ولماذا لا يذهب المريض الى المستشفيات الحكومية ؟سؤال أفترض فيه  البراءة  فأقول وهل وفرت وزارة الصحة خدماتها العلاجية للمواطنين بالشكل المطلوب وهل كان تقييم منظمة الصحة العالمية للواقع الصحي العراقي  فيه ما يطمئن هذا المواطن بانه سيجد ما يحتاجه من فحص 

وتشخيص وعلاج في سهولة وييسر أم إنه سيخضع للتأجيل (وجيب ليل وخذ عتابة)  .

أعود الى دعوتي لنقابة الصيادلة والرقابة الصحية  ولجنة الصحة والخدمات البرلمانية بأن تقوم بدورها الرقابي على من لا يخاف الله من اصحاب دكاكين بيع الدواء  التي كثرت وقلت انسانية أصحابها نتيجة الجشع والطمع واستمراء المال الحرام فكم من  اتفاقات المصلحة على حساب معاناة المرضى  بحيث يتفق الطبيب الجشع مع الصيدلية الذي على شاكلته على نسبة معينة من كل وصفة دواء وكم سمعنا وقرأنا عن وصفات طبية بخطوط مبهمة لكنها مفهومة لصيدلي معين دون  غيره .

وهل اصبحت عملية ايجاد تسعيرة موحدة للدواء تقرها وزارة الصحة بالتشاور مع نقابة الصيادلة بهكذا صعوبة بحيث يترك الحبل على الغارب  لمن يريد ان يثري على حساب آلام الفقراء من المرضى  الذين لسان حالهم يقول :

(فوك ضيم الله ضربني بميجنة)