على الرغم من وقوف رئيس الوزراء مع ابقاء محافظ نينوى "نجم الجبوري" , وعدم شموله بقانون اجتثاث البعث الذي اتخذ اسما بعد ذلك اكثر تأدبا حيث سمي "المساءلة والعدالة" الا ان رئيس الوزراء فشل في التصدي للدفاع عن رجل يعتقد انه ساهم في بناء محافظة نينوى , وقاتل الارهاب وكان يقف بصف من يستلمون القرار في ابعاد من يروه بعثيا ومن يروه بريئا من تهمة البعث.

التقى رئيس الوزراء محافظ الموصل وقدم الاخير كتاب استقالته وقبلها الرئيس , في ظاهرة غريبة , وتنازل أغرب من قبل رئيس وزراء يسمح له قانون هيئة المساءلة والعدالة استثناء من يراه مناسبا للخدمة الوظيفية.

الامر يعد انتصارا للاجتثاث على رئيس الوزراء , وانسحابا خفيا من قبل الرئيس الذي طالب في يوم من الايام بانهاء عمل لجنة اجتثاث البعث باعتبار انها مشمولة بالعدالة الانتقالية , ورغم مضي عقدين من السنوات على تأسيسها الا انها ما زالت تكتشف بين فينة واخرى بعثيين في بلاد سقط فيها حكم حزب البعث وخرج البعثيون من البلاد , الا من تم استثناؤهم من قبل تسنم مقاليد السلطة بعدهم بعد ان قدمها لهم الاحتلال الامريكي على طبق من فساد.

حالة نجم الجبوري محافظ نينوى والمقاتل مع القوى الامنية العراقية للتصدي لأعتى تنظيم ارهابي في معركة عز نظيرها , تلك الحالة تمثل الانتقائية في التعامل مع ملف الاجتثاث , وابقائه قبضة تهديد لكل منافس للقوى الحاكمة في العراق , خصوصا الاحزاب التقليدية.

وما يؤسف له ان الاستتار بالاجتثاث وتهديد الاخرين وابعادهم عن المنافسة بدأ يتسرب الى كل الفعاليات الديمقراطية في البلاد حتى انتخابات النوادي الاجتماعية , يكفي لأي شخص ان يبلغ الهيئة المتخصصة بالاجتثاث لكي تتخذ هذه الهيئة اجراءات الابعاد , وما على الضحية الا ان يركض وراء المحاكم مطالبا بصدور حكم تمييز قضائي ليبرء نفسه من تهمة ربما كيدية , وهي هكذا في اكثرها .

وتأتي هذه الأنتقائية بعد وصول التعهدات التي التزم بها من رشحوا رئيس الوزراء الى مرحلة الاستحقاق , حيث طالب سنة السياسة كشرط للموافقة على تمرير حكومة الاطار التنسيقي ببعض شروط من ضمنها حل لجنة المساءلة والعدالة , فوافق الاطار على هذا الشرط , ولكنهم حين وصلت الامور الى التنفيذ شنوا هجمات متعددة حيث أبعد رئيس البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية الامر الذي عده البعض ضغطا على القضاء , كما هو شائع وكما هو محط شكوى قضائية دائما من تعرض القضاء الى تدخلات وضغوط , وكما هو اعتراف من قبل هادي العامري بأنه ورفاقه "المجاهدون" كانوا يضغطون على القضاء , ثم الحقوهم بابعاد محافظ نينوى حيث اكتشف المجتثون انه كان بعثيا وإن قاتل معهم الارهاب , وإن تصدى لبناء مدينة الموصل المدمرة , ورغم اشادتهم بحملة اعمار المدينة التي اورثت كل خراب ودمار داعش على ارضها ومبانيها التاريخية.

وبهذا يعلن رئيس الوزراء خسارته امام الملأ من رفاقه في التحالف الذي كلفه , ولم يستطع ان يدافع عن محافظ بناء هو يعتقد بنزاهته وقدرته على اداء واجبه على اكمل وجه , لتبقى قبضة الاجتثاث مهددة اي وجه في حلبة الملاكمة السياسية التي اسسها صاحب العمامة والملتحي للقضاء على صاحب البيرية وصاحب الشارب , وتلك لعمري جدلية ضاع بها المواطن البريء بتهمة القاتل .

انتهت المباراة ولم يرفع الحكم يد الرئيس , بل رفع يد الاجتثاث.