بغداد ـ الدستور

أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري جملة من التوصيات لمديرية أمن الأفراد.وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية،  عبد الأمير الشمري ترأس المؤتمر الخاص بمديرية أمن الأفراد للاستماع لإيجاز الفصل الأول للعام الحالي 2025 بحضور عدد من مديري المديريات لهذا المفصل المهم في وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات".وأكد الشمري ،وفقاً للبيان، على "العمل وفق نظام الدولة المؤسساتية لضمان حق الضابط والمنتسب وفق القوانين المعتمدة" ، موجهاً بـ"جملة من التوصيات في مقدمتها لا وجود للمجاملات على حساب حق المواطن والتعامل الحسن معه ومعرفة احتياجاته".وشدد على "النزول إلى الشارع ومساعدة المواطنين، فضلاً عن عدم إهمال أي من المجالس التحقيقية والأوراق الخاصة بالابتزاز والرشاوى وغيرها من المخالفات التي يحاسب عليها القانون وإنجازها بالسقف الزمني المحدد".وبين  أن "الضباط والمنتسبين في هذه المديرية تم اختيارهم وفق معايير مهنية وفنية عالية تمكنهم من أداء واجباتهم المناطة بهم على أتم وجه، وعليه يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية".وأكد على "ضرورة إعلان الحرب على الفساد بشكل واضح وغير مخفي وعدم المجاملة أو الخوف، كون الردع لا يتم إلا من خلال الإصرار على اتخاذ القرار وعدم التنازل عن الدعاوى".ووجه بأن "تكون هناك قاعدة بيانات لدى ضباط أمن الأفراد عن جميع العاملين في قواطعهم وأن تتوافر لديهم معلومات وافية بطرق فنية حديثة متطورة بهذا الشأن".فيما أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري أن لجنة توحيد الغرامات المرورية بين بغداد وإقليم كوردستان ستنتهي من أعمالها قريبا.وقال ميري ، إن "هناك لجنة شُكلت لتوحيد الغرامات المرورية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان".وأضاف أن "اللجنة تباحثت مع المسؤولين في الإقليم، وستنتهي أعمالها بأقرب وقت، وبعدها سيتم توحيد الغرامات وتكون مركزية في كافة أنحاء البلاد".وكان وفدا من مديرية المرور العامة العراقية، زارة مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مطلع العام الحالي، وبحث توحيد الغرامات المرورية.