نزعة الاستحواذ التي تتملك أنفس البعض التوّاق للسلطة ومنافعها تدفعه في أحيان كثيرة لابتداع أفكار وخطط أقل ما يقال عنها شيطانية لتحقق رغبته في البقاء على رأس السلطة لاسيما أولئك الذين يملكون تواريخ ملوثة بقيح الانتماءات الموبوءة بالعلاقات غير النظيفة.

من هؤلاء من يسابق الآن الزمن ليشرع قانوناً ظاهره المصلحة العامة وباطنه حشو النفعية والمكاسب الشخصية والاستئثار بالمنصب الذي يدرك جيداً انه بدونه لن يساوي شيئاً ، هذا القانون المسمى (قانون التنظيم النقابي الموحد) هو فكرة شاذة يراد بها ظاهراً تشريع قانون ينظم عمل كل النقابات والاتحادات ويسهّل عملها ولكن ما يحمله من أغراض خفية غاية بالخطورة منها على سبيل المثال جعل عدد الدورات الانتخابية غير محددة أي مفتوحة مدى الحياة ، إضافة إلى رفع يد الجهات الرقابية مثل النزاهة والرقابة المالية عن ارصدة وأبواب انفاق الأموال ، مما يطلق يد القائمين على هذه المنظمات والهدف الأساس من كل هذا السعي هو منفعة شخصية تتمثل في فائدة رؤوساء الاتحادات والنقابات الذين استنفدوا دوراتهم الانتخابية ولا يحق لهم الترشيح فهذا القانون سيمنحهم دورات إضافية لأنه سينفذ من تاریخ نشره ولأنه قانون خاص فسيعمل على تقييد القانون العام وهذا مربط الفرس الأساس الذي يدفع بعض الداعمين لإصدار القانون الموحد للعمل عليه بسرعة كبيرة مع محاولتهم تضليل اللجنة البرلمانية المختصة بالمنظمات وايهامها أن في تشريعه مصلحة عامة .

هذا القانون لن يخدم الشرائح المهنية المنضوية تحت راية المنظمات ، فكل مهنة لها خصوصيتها وآلياتها وسياقاتها وعلاقاتها النقابية التي تختلف عن سواها وجمعها كلها بقانون واحد يفقد الخصوصية ويناقض التعددية التي اقرها النظام الديمقراطي.

هناك محاولة سابقة في منتصف التسعينات أقدم عليها عدي صدام حسين حين أسس التجمع الثقافي وضم إليه إتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين وجمعية الاذاعيين وجعل عملها موحداً تحت قيادته ، لكن التجربة اثبتت فشلها وتلاشت تدريجياً رغم انها كانت تعنى بمنظمات لديها مشتركات ثقافية وابداعية.

نقول للساعين لتمرير هذا القانون من المعنيين به ومن يجهد نفسه للاسراع باقراره ولمن يدعمه انكم لن تبلغوا ما تتمنوه مهما فعلتم ، وخاب فألكم.