بغداد ـ الدستور

كشف اعضاء في مجلس النواب عن عودة التوجه نحو تشريع قانون الخدمة الالزامية، فيما اكد نواب ان القانون ملزم دستوريا.وقال عضو كتلة صادقون، النائب صفاء الجابري، إنَّ هناك لجنةً شُكّلتْ لدراسة القوانين السابقة وإعداد جدولٍ جديدٍ للتشريع، متوقعاً أنْ يكون قانون الخدمة الالزامية ضمن أولويات التشريع بعد أنْ تمَّ تعديل النظام الداخليِّ للمجلس.من جانبها، قالت النائب نورا الجحيشي، عن تحالف السيادة، أنَّ "تمرير القانون مرتبطٌ بالتوافقات السياسيَّة والإرادة النيابيَّة، مشدِّدةً على ضرورة أنْ يُحقق العدالة والمساواة، ويُعزّز الانضباط والانتماء الوطنيَّ، مع مراعاة الأولويات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للشباب".ووصف النائب محمد هادي الشمري القانون بأنه "جدليٌّ وحيويٌّ"، مؤكّداً أنَّ الهدف منه لا يقتصر على الجانب العسكريِّ، بل يشمل صهر الشباب من مختلف المحافظات والمكوّنات، وتزويدهم بمهاراتٍ عمليَّةٍ، وتعزيز الوحدة الوطنيَّة، إلى جانب دعم القوّات المسلحة بطاقاتٍ شبابيَّةٍ مؤهَّلةٍ.وأشار النائب عماد يوحنا إلى أنَّ القانون ملزمٌ دستوريّاً على وفق المادّة (9/ ثانياً)، وأنَّ تمريره يُسهم في تقليل الحاجة إلى المتطوّعين، وتخفيف النفقات على الموازنة، مع توجيه الموارد لدعم تجهيز وتسليح القوّات المسلّحة، إلى جانب تعزيز حبِّ الوطن والتعايش بين مكوِّنات الشعب العراقيِّ، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.فيما كشف اعضاء في مجلس النواب عن توجه لاستحداث لجنة برلمانية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، لتطوير الاستخدامات وضمان استخدام التقنيات في اطارها الصحيح.وقالت عضو مجلس النواب، مها محمود العلواني، إن "الهدف من تشريع لجنة الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، سواء على المستوى الوطني أو البرلماني أو الحكومي، يتمثل في وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يضمن تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية بطريقة مسؤولة وقانونية، مع حماية المصالح العامة والحقوق الأساسية للمواطنين".وأضافت أن "وجود هذه اللجنة يمثل ضمانة لاستخدام مسؤول وآمن وفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية، مع صون الحقوق العامة ودعم مسارات التنمية الوطنية ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ويوم امس صوت مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي الذي تضمن تقليص اللجان البرلمانية من 25 الى 22 لجنة مع استحداث لجنة "المنافذ الحدودية"، ما يكشف عن ارتفاع اهمية قضايا جديدة وتراجع اهمية قضايا اخرى.