بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة المالية الاتحادية أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة العامة خلال 9 أشهر من العام 2024 الجاري،  تجاوز 114 تريليون دينار، مبينة أن الإيرادات غير النفطية بلغت 11%.وتابعت وكالة شفق نيوز، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول الجاري، لحسابات كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار وحزيران وتموز وآب وأيلول للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لتسعة أشهر من العام الحالي بلغت 114 تريليوناً و 349 ملياراً و 735 مليوناً و 335 ألفاً و 311 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليوناً و 796 ملياراً و 51 مليوناً و 63 ألفاً و 162 ديناراً.وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و 944 ملياراً و 446 مليوناً و 923 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 12 تريليوناً و 405 مليارات و 292 مليوناً و 412 ألف دينار، وهي تشكل 11% من موازنة العراق العامة.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "عيب الاقتصاد العراقي هو أنه ريعي ويعتمد على النفط بشكل رئيسي، وأن العراق لم يفعّل التعرفة الجمركية التي تساهم في رفع الإيرادات المالية بشكل صحيح".وأضاف أن "محاولات دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة من أجل أن تكون رافداً ثانياً للنفط كانت خجولة، ولم يساهم كل قطاع بأكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي"، مطالباً "بتفعيل عدد من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار".فيما قدّم المركز العراقي الاقتصادي السياسي دعوة مفتوحة إلى الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة، بمناسبة اليوم الدولي للمصارف، إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل المصارف الحكومية والاهلية على حد سواء في العراق.وقال مدير المركز وسام الحلو في بيان إن هناك مؤشرات تؤكد الحاجة الضرورية لإعادة النظر بعمل المصارف الحكومية والأهلية، وما يشهده العالم من تغيرات تكنولوجية حديثة ومتطورة بدأت تغطي على قطاع المصارف في أغلب دول العالم.وأضاف "حتى نكون منصفين، هناك بعض المصارف العاملة، والقليل جداً من المصارف الحكومية والأهلية، والتي تشكل واحداً أو اثنين في المئة، تعمل إداراتها على تطوير ومواكبة عملها بما يتوافق مع الوضع المالي والاقتصادي في البلد، وربطها بالنظام المصرفي العالمي".كما أكد الحلو أن ه"ناك مؤشرات سلبية وقاتلة لوحظت في أغلب المصارف الحكومية وحتى الأهلية، حيث أصبحت أغلب المصارف الحكومية بيئة غير جاذبة للعمل، وأنظمة العمل المصرفي لما لوحظ من تباطؤ في الإجراءات، وعدم وجود تسهيلات وتعليمات واضحة تشجع المواطن العراقي على إيداع المبالغ المالية في المصارف أو تعليمات القروض، وكثرت البيانات الرسمية الإعلامية لبعض المصارف، والتي تكون أغلبها غير حقيقية على أرض الواقع.وأردف بالقول "ناهيك عن التعامل الناتج عن بعض أمزجة الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، وبعض التعقيدات والروتين، وبعض المحسوبيات التي يشهدها هذا القطاع. وقد شخص فقرًا كبيرًا في عمل المصارف، وخاصة في الجانب التكنولوجي وسرعة إنجاز التعاملات المالية، وما يشهد العالم من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي والبرامج المصرفية الحديثة".وأوضح أن "جميع هذه العوامل سبب لجوء أغلب المواطنين العراقيين إلى ادخار أموالهم في البيوت، وعدم وجود ثقة كاملة بالنظام المصرفي، والضبابية في موضوع نسب الفوائد على الودائع ونسبة القروض والسلف التي تُمنح للموظفين والمواطنين، والتي تشهد أيضًا مؤشرات على وجود بعض المحسوبيات في إخراج القروض والسلف عبر أشخاص من داخل المصارف أو سماسرة يتعاملون بموضوع السلف والقروض، ويستغلون حاجة المواطن و يستقطعون رشوة من مبلغ القرض أو السلفة مقابل الحصول عليها بشكل أسرع أو بطرق ملتوية عبر تنسيق سري بين بعض الموظفين من داخل بعض المصارف وبعض السماسرة والمعقبين في هذا القطاع". وتابع الحلو بالقول إن هذا يحتم على الحكومة العراقية والوزارات والهيئات المعنية وضع حد لهذه الإشكالات، وجعل عام 2025 انطلاقةً لتصحيح النظام المصرفي بشكل كامل في العراق.