منذ أن أعلن  عن سرقة مبالغ الامانات الضريبية  في العام 2022 في حكومة مصطفى الكاظمي والتي لضخامة تلك السرقة أطلق عليها إعلاميا بسرقة  القرن  والى يومنا هذا  والمواطن ينتظر من الدولة متمثلة بالقضاء  أن يخرج بتفاصيل دقيقة عن هذه القضية  والمحاكمات التي جرت  وقراراتها  التي صدرت عن المحاكم المختصة ومن هم المدانون فيها ومن هم المتهمون الاخرون الهاربون منهم والملقى القبض عليهم وكذلك الاعلان عن المبلغ المسروق من قبل كل واحد منهم هل المدان الهارب نور زهير قد  أعاد بقية  المليار دولار أم اكتفت الحكومة بال 125 مليون دولار  فقط  ؟ وغيرها الكثير من الاسئلة التي تدور بين المواطنين وأصبحت حديث المجالس بين الناس .

بعد الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي ظهر شريط تلفزيوني تحدث فيه النائب مصطفى سند عن قرارات  المحكمة وذكر فيه  أن  المدان  رائد جوحي القاضي سابقا ومدير مكتب مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق  كانت حصته من هذه السرقة فقط مبلغ 496 مليار دينار عراقي  !! وأن مصطفى الكاظمي كان على علم بكل تفاصل السرقة !! فهل ياترى سيوجه القضاء إستجوابا لمصطفى الكاظمي عن ما جاء في حديث النائب مصطفى سند  ؟ وما هو مصير أملاك نور زهير وزوجته التي رفع عنها الحجز مؤخرا؟

وماهي أخبار النشرات الحمراء التي قالت الحكومة إنها  بصدد توجهها الى الجهات المختصة عبر الشرطة الدولية  في الاردن والامارات العربية  والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لإسترداد المتهمين الهاربين لدى تلك  الدول وغيرها من الاسئلة الكثير فالمواطن مازال يثق بالقضاء العراقي ويتوسم فيه الشفافية والحرص على مصلحة الوطن وأموال المواطنين.

واذا كانت سرقة القرن قد شغلت الرأي العام  بشكل واسع فإن هناك سرقات أخرى وعمليات فساد كبرى كما في مشروع سكك حديد  البصرة والتي كما نشر في الصحافة والاعلام قد تصل المبالغ المسروقة فيها ال 18 مليار دولار  إضافة الى عمليات تهريب العملة الصعبة وغسيل أو تبيض الاموال من قبل سراق المال العام وتجار المخدرات كل ذلك يعبر عن تضخم وتغول  منظومة  الفساد في عراق ما بعد 2003 وساهمت به كل الحكومات السابقة من حيث تدري او لا تدري. 

وكان الله في عون الوطن والشعب.