بغداد ـ الدستور

عُقدت الجولة السابعة من المشاورات السياسية بين العراق وإيران، في مقر وزارة الخارجية العراقية ببغداد برئاسة السفير محمد حسين بحر العلوم، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية عن الجانب العراقي، والسفير مجيد تخت روانجي، الوكيل السياسي لوزير الخارجية الإيراني.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ضمن إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، مؤكدين "التزامهما بتطوير هذه الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين".وأضاف البيان أن "المباحثات تناولت الملفات الأمنية والعسكرية، حيث اتفق الطرفان على تفعيل عمل اللجان المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي، بهدف ترسيخ الاستقرار والأمن في البلدين، وتأمين بيئة إقليمية أكثر استقرارًا".وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقي، خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز الحوار الإقليمي والدولي لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن التوصل إلى تسويات سلمية من شأنه تعزيز أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.فيما هاجم زعيم التيار الصدري ، ما ظهر مؤخراً من حركات وتيارات وشخصيات "منحرفة " دينياً تعمل على الاستخفاف بعقول الشباب ، داعياً إيران إلى تسليم قادة او الداعين لهذه الحركات لمحاسبتهم شرعيًا أو قانونيًا.وقال الصدر في معرض إجابته على سؤال حول بعض الحركات المنحرفة،ان "هذه الحركات وغيرها ، انما هي نتيجة الانحطاط الثقافي والعقائدي وفيها ميول للدنيا وجمع المال والأنصار من أجل منافع دنيوية ، بغض النظر عن النتائج الدينية ".واضاف :" ان كل من يدعي الألوهية لغير الله فهو خارج من رحمة الله تعالى ولن يناله إلا العقاب والخزي في الدنيا والآخرة".وشدد على : "ان الطامة الكبرى هي استخفافهم بعقول الشباب وأمرهم بالانتحار المحرم، فإلى نار جهنم وساءت مصيرا ، ولن ينال الحق من انتحارهم شيء وليس ذلك الا جهل ومعصية لله ولرسوله ولوصيه".ودعا الصدر الجميع الى فضحهم والتبليغ عنهم وعدم مساندتهم ، بل مقاطعتهم حتى بالمأكل والمشرب، مشيرا الى :" ان هذه الحركات مدعومة من الخارج ".وناشد زعيم التيار الصدري الجمهورية الاسلامية تسليمهم الى الحكومة العراقية لمعاقبتهم او الى الحوزة العلمية لمحاسبتهم شرعيًا ، باسرع وقت ممكن.