تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للارتقاء بمعايبر الجودة في الجامعات الحكومية والاهلية على حد سواء سعياً منها للارتقاء بالأداء الجامعي داخلياً  كمنظومة متكاملة عبر الثالوث الأهم في أية عملية تعليمية وهو الأستاذ والطالب والمنهج ، وأيضاً من أجل اللحاق بركب التصنيفات العلمية للجامعات العالمية خارجياً ومدى توائم ذلك مع أهداف التنمية المستدامة فيما يخص التربية والتعليم ، وهذا بطبيعة الحال سعيٌ جاد ومحمود وغاية في الضرورة ، ولكن هل تدري الوزارة أم لا أن هذا السعي يتطلب بيئة علمية مثلى ومناخاً أدارياً ولوجستياً خصباً فضلاً عن ضرورة توافر جملة من الامكانات التي تمّكن الاستاذ والطالب وهما المحوران الاهم في تحقيق الجودة الجامعية في مختلف الاختصاصات والتوجهات ، حيث يتطلب بنى تحتية ملائمة من أبنية كافية وقاعات دراسية ومختبرات متطورة ومناهج علمية محدثة وتواكب التقانة العلمية العالمية على مستوى التخصصات العلمية الصرفة وتلائم التغيرات الفكرية والثقافية والاقتصادية في عالم الحداثة ومابعدها على مستوى التخصصات الانسانية وايضاً يتطلب مخرجات ملائمة من مرحلة الدراسة الاعدادية( حيث ان الغالبية العظمى من مخرجات الاعدادية هابطة لدرجة القرف ) ، وايضاً لابد من فتح تخصصات للدراسة الأولية والعليا في الجامعات تنسجم وتتسق مع متطلبات سوق العمل الحالية وتحديثها على الدوام وفقاً لمتطلبات التنمية المستدامة وان فتحت بعض التخصصات فهي ضئيلة ولاتلبي حاجة السوق ، كما لابد من اختيار طلبة الدراسات العليا بدقة متناهية وعدم التوسع كماً على حساب النوع مثل ماهو معمول به الآن ونتحدث  في هذه الجزئية عبر تجربة حيث أن معظم طلبة الدراسات العليا هم لايستحقون دراسة الماجستير أو الدكتوراه وهذا بطبيعة الحال يعود إلى معايير القبول في الدراسات العليا وهذا الامر غاية في الأهمية لمخرجات اساتذة جامعيين على مستوى عالٍ  يؤهلهم للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتحقيق متطلبات الجودة المنشودة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المعلنة ، وايضاً ومادمنا نتحدث عن ضرورة  وجود اساتذة على درجة عالية من الكفاءة العلمية وقبالة ذلك لابد للوزارة من تشجيع عملية البحث العلمي الرصين الذي تطلبه وتبتغيه الوزارة الآن بالنشر في المستوعبات العالمية الرصينة وهي مثلا لاتخصص أجور البحث للأستاذ الجامعي وايضاً تطالب اساتذة الاختصاصات الانسانية بالنشر في المجلات والمستوعبات العالمية المعتبرة وهي ضئيلة جداً وتحذف ٣٠ درجة من الدرجات المائة المخصصة للتقييم السنوي وكل ماذكر انفا لم توفره الوزارة وهو غاية في الأهمية للارتقاء بالأداء الجامعي وتشجيع وترصين البحث العلمي وهي تحمل في عنوانها بجزئه الثاني ( البحث العلمي ) ، حيث كان يفترض بالوزارة ان تعمل بجد على مشاركة أكبر عدد ممكن من اساتذة الحامعات في مختلف الاختصاصات في المؤتمرات العلمية الرصينة خارج العراق وعلى نفقتها فضلا عن توجيه الجامعات مادامت هي غير مستقلة لحد الان بضرورة اشراك الاساتذة وطلبة الدراسات العليا في المؤتمرات الخارجية وعلى وفق البروتوكولات المبرمة بينها وبين الجامعات العربية والعالمية والتي نسمع بها عن طريق وسائل الإعلام ولاتؤدي مؤداها في هذا الاتجاه ، وايضاً لابد للوزارة ان تصرف أجور النشر في المجلات العالمية او على اقل تقدير تساهم في نصفها في ظل وجود تخصيصات مالية للبحث العلمي تحديداً وهي أجور عالية خاصة للمجلات الرصينة المعتبرة عالمياً وتساهم في رفع الجودة التي تبتغيها الوزارة .

ومن هنا فأن سعي الوزارة الدؤوب هذا لايمكن تحقيقه من دون ملامسة الواقع المعاش في الجامعات العراقية ومعالجة التحديات والمشاكل  التي تواجه مسارات رفع الجودة والتي ذكرنا قسماً من لواعجها والعمل على توفير البيئة المناسبة لها ومن ثم مراقبة متطلبات هذه الجودة من خلال التقييم السنوي وضوابط الترقيات العلمية للاساتذة  سعياً لتحقيق التكامل في التعليم العالي والبحث العلمي .