تعد معايير الجودة الجامعية غاية في الضرورة للارتقاء بالاداء العلمي والاداري في الجامعات وكلياتها المختلفة ، وقد عمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الى تأسيس مايسمى بمعايير الاعتماد المؤسسي الاكاديمي في العراق ارتكزت على وفق ثمانية معايير أساسية بضمنها عنوانات فرعية تفصيلية عدة توزعت على المناهج والطلبة والاساتذة والجوانب المالية والادارية واساليب التطوير أعدتها لحنة عليا شُكلت في الوزارة وانبثقت عنها لجان فرعية عدة للاشراف على مسارات التطبيق في المؤسسات الأكاديمية الحكومية والاهلية على حد سواء ، ومن وحي تجربتنا في التدريس الجامعي الحكومي يمكن لنا تشخيص بعض الارهاصات التي نراها في مواجهة تفصيلات معايير الاعتماد المؤسسي تلك ، ولعل في مقدمتها البنى التحتية لكثير من الجامعات الحكومية وهي لاتنسجم مع تلك المعايير المهمة والضرورية للارتقاء بالاداء الجامعي وتحقيق الجودة المنشودة ولذا لابد من توفير الارضية المطلوبة أولاً ومن ثم المطالبة بتحقيق المعايير المؤسسية المطلوبة ، وايضا هناك معضلة تواجه تطبيق المعايير وهي ارتفاع عديد الطلبة في كثير من الاقسام العلمية والانسانية على حساب بعض الاقسام والاختصاصات الاخرى الامر الذي يتطلب اعادة النظر في وجود اختصاصات معينة واستحداث اختصاصات اخرى على وفق متطلبات سوق العمل واحتياجاته ، هذا فضلا عن حث الطلبة على ولوج هذه الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل وإعداد وتنفيذ برامج توعوية مناسبة بهذا الاتجاه ، كما انه من الضروري بمكان ان يصار الى ارسال مجاميع وفرق من التدريسيين وحتى الطلبة خارج العراق والى دول بعينها للإطلاع ميدانيا وعن كثب على تجارب الجامعات هناك التي تعتمد معايير مشابهة لمعايير الاعتماد المؤسسي في العراق ، وايضا لابد من تفعيل مسارات البحث العلمي وضرورة تخصيص اجور نشر البحوث للتدريسيين في منصات المستوعبات العالمية الرصينة وحتى في المجلات العربية للتخصصات الانسانية دعما وتنشيطا للبحث العلمي الرصين وهو احد أهم معايير الاعتماد المؤسسي .

ولذا فأن معايير الجودة بقدر ماهي غاية في الاهمية وهي بالتأكيد هدف اساسي أمام الوزارة والجامعات لكن بالمقابل لابد من توفير الارضية الخصبة للتنفيذ والملائمة للبيئة الجامعية العراقية من الجوانب كافة ذلك أن قضية المعايير المؤسيية الثمانية هي معايير متكاملة وتضامنية وتواشجية فلابد من توفيرها كاملة سعيا للوصول إلى عملية تطبيقية اجرائية مثلى وبالمحصلة النهائية لاتنفصل المعايير عن بعضها فالبنى التحتية والبنايات والمختبرات والدورات والتدريب داخل وخارج العراق والبحث العلمي والنشر في النستوعبات وماتتطلبه كل هذه الأمور من تخصيصات مالية هي غاية في الاهمية لتحقيق هذه المعايير على أكمل وجه .