بغداد ـ الدستور

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موازنة العراق لعام 2025 ستظل قريبة من 156 ترليون دينار أو أقل مع استمرار الاقتراضات الداخلية مماثلة لما كان عليه الحال في العام 2024.وأوضح صالح أن :"متوسط أسعار النفط في الفصل الأول من العام 2025 بلغ نحو 75 دولارا للبرميل قبل أن يبدأ تأثير دورة الأصول النفطية في هبوط الأسعار إلى 63 دولارا، وقد جاء هذا التراجع في الأسعار تزامنا مع إلغاء حصص التقييد لبلدان أوبك+، بالإضافة إلى تأثير الحرب التجارية الأمريكية وحدوث انكماش مؤقت في الاقتصاد العالمي".ومع انخفاض أسعار النفط، توقع صالح أن "يعوض الارتفاع النسبي في كميات النفط المصدرة هذا الهبوط"، مؤكداً أن "النفقات التشغيلية ستخضع لرقابة أكبر ضمن حيز مالي مرن مما يتيح فرصا أكبر لتدبير موارد مالية معدة للإنفاق".وأثنى صالح، على "النجاح المتسارع في مجال السياسة المالية والنقدية"، موضحاً أن "الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي". واختتم المستشار بالقول انه "بهذا التنسيق يتم توفير ضمانات عالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يشهد العالم من تقدم في استقرار العراق الاقتصادي بوتيرة سريعة".فيما عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا مشتركا مع رئيس ومسؤولي الهيئة العامة للضرائب ، لمناقشة موضوع الأتمتة والرقم الضريبي الذي يتضمن معلومات المكلف وسجله الضريبي، و قرار مجلس الوزراء المرقم (294 لسنة 2025) المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب.واستعرض الاجتماع ، أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات، حيث قدم ممثل الهيئة العامة للضرائب شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية، وآلية إيداع المبالغ من قبل الشركات والمقاولين.وعرض مدير قسم الشركات في الهيئة، آلية تسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة من قبل الشركات والمقاولين والتي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، كما تم التطرق إلى الضمانات والآليات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة الضرائب لضمان استرداد الشركات والمقاولين لمبالغ الأمانات بعد انتهاء المشاريع.وبحثت اللجنة موضوع تأمين الرواتب والإشكالات المرتبطة به، مطالبة بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف الرواتب للموظفين .