بغداد ـ الدستور

من المتوقع أن ترسل الحكومة الاتحادية خلال اليومين المقبلين سُلفة مالية إلى إقليم كوردستان لصرف رواتب الموظفين قبل حلول عيد الأضحى، في خطوة تأتي وسط تصاعد الخلافات المالية والدستورية بين الجانبين.وأخبر عضو مجلس النواب العراقي  كاروان يارويس ، بأن "الحكومة الاتحادية سترسل سُلفة مالية إلى إقليم كوردستان خلال اليومين القادمين، بهدف تأمين صرف الرواتب قبل العيد".وأوضح يارويس أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا ينص على عدم جواز اعتبار الأموال المرسلة إلى الإقليم كقروض، لأن كوردستان يمتلك حصة من الموازنة العامة الاتحادية"، داعياً إلى تشكيل لجنة بعد العيد لمراجعة الاتفاق المالي المبرم بين بغداد وأربيل، وتنفيذ ما تبقى من بنوده خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.وأشار يارويس إلى أن "كلا من حكومتي بغداد والإقليم تتحملان مسؤولية تأخير الرواتب"، مضيفاً أن "قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الإقليم يحمل طابعاً سياسياً ويخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".فيما باشرت وزارة المالية ، من خلال الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق تعرفة كمركية جديدة تشمل جميع المنافذ الحدودية والمراكز الكمركية، بما فيها العاملة ضمن اقليم كردستان.وذكرت الهيئة في بيان ، أنها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الكمركية ،ستأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي ، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الاجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الكمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.وأكدت الهيئة :" ان العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024،ودخلت التعرفة الكمركية الجديدة حيّز التنفيذ فعلياً من اليوم ، الاثنين الموافق 2 حزيران 2025،و ان السيطرات الكمركية في كركوك ( جيمن ودارمان)، شددت من إجراءاتها الرقابية، وتعمل بقوة بعد صدور التعليمات الجديدة".وأكدت الهيئة انها زوّدت وزارة التجارة – دائرة التنمية الصناعية والخدمات التجارية ،بنسخة من الأسعار الاسترشادية بصيغة قرص مدمج (CD) لضمان توحيد الإجراءات في جميع المنافذ.