بغداد ـ الدستور

أعلن مجلس النواب العراقي عن عقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل (17 حزيران/ يونيو الجاري).وبحسب وثيقة للدائرة الإعلامية للمجلس ، فإن الجلسة هي لمناقشة "العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك السيادة العراقية".فيما أشارت إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.وكان النائب المستقل أمير المعموري، كشف عن وجود طلب نيابي مقدم إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة "استثنائية" لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.فيما دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني النواب إلى حضور الجلسة الاستثنائية لتثبيت موقف ضد انتهاك السيادة العراقية، فيما أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ضرورة التعقل والحكمة للحفاظ على وحدة المجتمع. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان: إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لبحث الأوضاع الجارية في المنطقة"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع بحث الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الاسلامية في إيران وانعكاساتها على الأمن القومي العراقي ومجمل أوضاع المنطقة والتبعات السياسية والأمنية والاقتصادية".وأضاف، أن "المشهداني استمع الى شرح مفصل حول الأحداث الجارية وتعقيدات المشهد، وسبل تجنيب العراق انعكاسات التصعيد مع الحفاظ على موقفنا المبدئي بإدانة العدوان الصهيوني والوقوف الى جانب الجارة إيران".وأكد المشهداني، "على عقد جلسة استثنائية بطلب من 50 عضوا"، مشيرا الى "ضرورة حضور جميع النواب لتثبيت موقف جماعي ضد انتهاكات السيادة العراقية يمثل جميع الكتل يوم الثلاثاء المقبل 17 حزيران الجاري".ودعا رئيس مجلس النواب "لحضور جلسة ائتلاف إدارة الدولة والرئاسات الثلاث والخروج بمخرجات مهمه وتهيئة الجو العام وحضور قيادات الخط الاول لها"، لافتا الى "أهمية التعقل والحكمة للحفاظ على وحدة المجتمع وان وحدتنا في قوتنا وان المؤامرة كبيرة".من جانبه أكد مستشار الأمن القومي على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي والابتعاد عن المناكفات"، موضحا ان "على الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة ومجلس الامن ان تغادر حالة العجز والكيل بمكيالين وتضع حد للتجاوزات الصهيونية التي تثير حالة التوتر الدائم في المنطقة".وأشاد رئيس مجلس النواب "بجهود مستشار الأمن القومي العراقي وعمل مؤسسته"، مؤكدا "دعم مجلس النواب لجميع الخطوات ألتي فيها مصلحة البلاد".