بغداد ـ الدستور

اعترض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على دعوة ائتلاف ادارة الدولة إلى عقد اجتماع تداولي لمناقشة التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية يشارك فيه خبراء قانونيون و دستوريون يبدون الرأي في ذلك.وقال رشيد في وثيقة مُذيَّلة بتوقيعه وصادرة بتاريخ يوم 19 من شهرحزيران/يونيو الجاري، إن "هذا التوجه يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية".وأعرب الرئيس عن رأيه، بأن دعوة ائتلاف ادارة الدولة "تفتح المجال واسعاً للتدخل في الشأن القضائي"، مقترحا توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بالقرارات بين المحكمتين.ويأتي موقف رشيد في ظل حدوث "أزمة" استقالات جماعية داخل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بسبب قضية "خور عبد الله".وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان "عاجل" ووصفه بـ"الهام جداً"، إن "عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا".وأضاف، "ننتظر التفاصيل والأسباب"، واصفاً ما حدث بأنه "غير طبيعي".إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب رائد المالكي، إن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب ما وصفه بـ"الضغوط" التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وقال المالكي في تصريح صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، إن "الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا"، مؤكداً أن "هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه".وأضاف أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون"، مشيراً إلى أنه "سيتم التشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية، التي تمثل سابقة خطيرة".