في زمنٍ تتقلب فيه الحقائق وتُقمع فيه الأصوات الحرة، تبقى الصحافة الحرة هي الحصن الأخير للديمقراطية، و"جريدة الدستور" نموذجٌ حيّ على أن الكلمة ما زالت قادرة على الوقوف بوجه الرياح العاتية. اليوم، ونحن نحتفل بمرور ثلاثة وعشرين عاماً على انطلاقتها، لا نحتفل فقط بعمرٍ صحفي، بل بمسيرةٍ من الثبات في زمن الانزلاق، ومن الإصرار في وجه الترهيب.ليست "الدستور" مجرد صحيفة. إنها شاهدٌ على مراحل سياسية حرجة، ومرآةٌ لمجتمعٍ يمر بأمواجه المتلاطمة. منذ تأسيسها، واجهت محاولات التضييق، والإغلاق، والتهميش، لكنها اختارت الطريق الأصعب: البقاء حرة، نزيهة، وراسخة في موقفها أن الصحافة ليست ترفاً، بل حقاً ومسؤولية.اللافت في هذه الذكرى ليس فقط أنها تجاوزت العقدين، بل أنها فعلت ذلك بشجاعةٍ أخلاقية ومهنية، متمسكةً بقيمٍ صحفية تتآكل في كثير من المؤسسات الإعلامية الأخرى. فوسط بيئةٍ إعلامية تعاني أحياناً من التسييس أو التسطيح، بقيت "الدستور" صوتاً لا ينكسر، لا تهادن على حساب الحقيقة، ولا تساوم على ضميرها المهني.ولعل ما يبعث على الفخر أيضاً هو كادرها الصحفي، الذي يواصل العمل رغم التحديات المادية والضغوط السياسية. جنود الكلمة هؤلاء لا يبحثون عن الأضواء، بل عن الأثر. ويكفي أن نقرأ في صفحات "الدستور" اليوم آراء وتحقيقات وتحليلات عميقة، لندرك أن هذه المؤسسة لا تزال تؤمن بأن القارئ يستحق الاحترام لا الاستغباء، والوعي لا التلقين.اليوم، و"الدستور" تطفئ شمعتها الثالثة والعشرين، لا يسعنا إلا أن نحيي هذا النموذج من الصحافة الحرة، ونؤكد أن المؤسسات الإعلامية الحقيقية تُبنى على المبادئ لا على المجاملات، وعلى الصدق لا على الشعارات.كل عام و"الدستور" بخير... كل عام والصحافة الحرة بخير.وما دام في الأمة من يؤمن بالكلمة، ستبقى "الدستور" صوتاً لا يُخرَس.