بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط مُوظَّفين في ديوان مُحافظة ديالى، أحدهما مدير، على خلفيَّة إضرارهما المال العام بمبلغ يصل لملياري دينار.الهيئة أفادت في بيان "بقيام فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة / قسم الجهد الهندسيّ، بضبط مدير القسم وأحد الفنيِّين؛ لقيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولاتٍ فارغةٍ مزعومٍ صدورها عن شركاتٍ ومحلاتٍ "وهميَّةٍ"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهمين يقومان بتنظيم تلك السلف لمصلحة مقاولين؛ لقاء الحصول على مبلغٍ من المال". وتابعت إنَّ "شعبة التحرّي والضبط في المكتب تمكَّنت خلال العمليَّة من ضبط (٩) سلفٍ وهميَّةٍ نظَّمها المُتَّهمون بمبلغٍ يصل إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار، كما تمَّ ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من دفاتر الوصولات الوهميَّة الفارغة العائدة إلى شركاتٍ ومحلات تجهيزٍ مُختلفةٍ، فضلاً عن أختامٍ مُزوَّرةٍ". واسترسلت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات". فيما أصدرت محكمة جنح الناصرية حكماً بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق أرتبعة مدانين من أصحاب “العقائد المنحرفة”، بعد إدانتهم بموجب المادة 5/372 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.وجاء الحكم بعد اكتمال التحقيقات الرسمية، واعتراف المتهمين صراحة بالتهم الموجهة إليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم أصولياً.وأكد بيان لقيادة الشرطة أن الحكم يأتي في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي، والتصدي لأي أفكار أو ممارسات تهدد القيم الدينية والوطنية.يُذكر أن المادة القانونية التي استند إليها الحكم تعاقب كل من يسيء إلى الشعائر أو يروج لأفكار تثير النعرات الطائفية أو تخل بالأمن العام.