بغداد ـ الدستور

أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند وقيف النائب السابق محمد الدايني على ذمة التحقيق لمدة يومين، مشيرا إلى أنه بعدها تم إطلاق سراحه بكفالة.وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الدايني تمت "إحالته للمحاكم المختصة بـ4 دعاوى"، من دون الإفصاح عن مضمون تلك الدعاوى القضائية.وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر آذار/مارس الماضي أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.وفي مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.فيما أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن استرداد مبالغ مالية ضخمة من فروقات الرسوم الكمركية الناتجة عن تلاعب في أوصاف وأوزان البضائع المستوردة.وأكدت الهيئة في بيان أن "المبالغ التي تم استيفاؤها من فروقات الرسوم للفترة من 1/1 ولغاية 30/6 من العام الحالي بلغت (3,420,216,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة وعشرون مليوناً ومئتين وستة عشر ألف دينار عراقي، وذلك بعد إجراءات تدقيق لاحق دقيقة كشفت عن وجود اختلافات متعمدة في التصاريح الكمركية المقدمة".وأوضحت أن "عمليات التدقيق اللاحق التي تنفذها كوادر الهيئة، أثبتت فعاليتها في كشف الكثير من حالات التلاعب والتهرب، سواء من خلال تقليل أوزان البضائع أو استخدام أوصاف غير دقيقة بهدف تقليل الرسوم".وفي هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة ثامر قاسم داود، أن "هذه المبالغ المستردة تمثل أموالاً كانت مهددة بالفقدان، وتمت إعادتها إلى خزينة الدولة ضمن جهود الهيئة لحماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية"، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق آليات رقابية رصينة تعتمد على التدقيق والتحليل والمطابقة في جميع المفاصل الكمركية.وأضاف "الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج التدقيق اللاحق بهدف الحد من هذه الخروقات، ومعالجتها، ووضع الحلول الرقابية الصارمة بصددها، وذلك من أجل بناء منظومة رقابية فعالة تحمي حقوق الدولة وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية في جميع التعاملات الكمركية".كما دعت الهيئة كافة المستوردين وشركات التخليص إلى "ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الكمركية وتقديم بيانات دقيقة وواضحة تجنبًا لأي مساءلة قانونية أو تبعات مالية قد تترتب على المخالفات".