بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة الزراعة أن زيادة الإطلاقات المائية من الجانب التركي تتيح إضافة مساحات زراعية أكثر، فيما بينت أن بناء خطة الزراعة الصيفية تمت وفق المعطيات المتوفرة عند وزارة الموارد المائية.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة مهدي سهر: إن "وزارة الزراعة أعدت الخطة الصيفية بناء على المعطيات المتوفرة عند وزارة الموارد المائية"، لافتاً إلى أن "الخزين المائي المتوفر كان متدنياً وقت إعداد خطة الاستزراع الصيفي، وأيضاً كان موسماً جافاً خلال هذه السنة".وأضاف أنه "بناء على تدني الخزين فقد تم تحديد زراعة 1000 دونم من الشلب فقط تحدد من دائرة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة للحفاظ على نوع بذور شلب العنبر، وأيضاً الياسمين لاستزراعها لسنوات زراعية قادمة، والاعتماد على زراعة محاصيل الخضرة الصيفية، وعلى الطرق الحديثة (التنقيط)".وأشار سهر إلى أنه "بعد ورود معلومات بزيادة إطلاقات الماء من قبل الجانب التركي فنحن ننتظر وصول هذه الإطلاقات وزيادة الخزين المائي المتوفر لدى وزارة الموارد المائية لإمكانية إضافة مساحات مخصصة لزراعة محاصيل الخضرة الصيفية والعلفية لاستثمارها لدعم القطاع الزراعي ودعم إنتاج الثروة الحيوانية".فيما أعلنت وزارة الموارد المائية ان ملاكاتها في مديرية الموارد المائية مابين النهرين، وبالتحديد ضمن قاطع شعبة الموارد المائية في قضاء الإسكندرية بمحافظة بابل، تمكنت من كسر وتجفيف (23) بحيرة أسماك ، من أصل (54) بحيرة معاد ملئها خارج الضوابط والتعليمات.وقالت الوزارة، في بيان أن :"الفرق الفنية الميدانية المكلفة بإزالة التجاوزات نفذت عمليات الإزالة بالتنسيق مع مديرية صيانة مشاريع مابين النهرين، وبإسناد مباشر من القوات الأمنية"، مشيرة إلى أن "العمل لا يزال متواصلاً لتجفيف جميع البحيرات المخالفة التي تمت إعادة ملئها بطريقة غير قانونية".وأكدت، أن "الهدف من هذه الإجراءات هو تأمين مياه الشرب وإيصالها بشكل منتظم إلى محطات الإسالة، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الحصص المائية بين المستفيدين، ومنع استغلال الموارد المائية بطرق غير مشروعة".وشددت الوزارة على أن "حملات إزالة التجاوزات ستتواصل بوتيرة متصاعدة، وبتنسيق عالي مع الجهات ذات العلاقة، للحفاظ على المياه".