بغداد ـ الدستور

أكد المدير العام لدائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كاظم العطواني، جاهزية الوزارة التامة لإطلاق دفعات جديدة من برامج الشمول في الإعانة الاجتماعية، مشدداً على أن هذا الإطلاق، بما في ذلك الدفعة السابعة، يعتمد بشكل مباشر على وصول التخصيصات المالية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية.وأوضح العطواني أن الوزارة قد أكملت بالفعل مراجعة وتدقيق بيانات نحو مليون و300 ألف متقدم ممن تنطبق عليهم شروط الشمول بالمعونة الاجتماعية، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في مواصلة مساعيها لإطلاق هذه الدفعات فور توفر التخصيصات المالية اللازمة.وجدد العطواني، بصفته المسؤول عن دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية، التزام الوزارة الكامل بمسؤولياتها في دعم الفئات المستحقة وضمهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للمواطنين الأكثر احتياجاً.فيما كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل 139 شركة بشكل رسمي لاستقدم العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات، وفيما أوضحت آلية الاستقدام وحددت 3 طرق، أكدت ضمان حق العامل وأصحاب العمل بالطرق القانونية.وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام:إن "استقدم العمالية الأجنبية يتم عبر 3 طرق الأول عبر منصة مهن في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وثانياً عن طريق الشركات المسجلة وثالثاً عبر المستثمرين وارباب عمل وبطلبات رسمية".وأوضح، أن "الأشخاص الراغبين باستقدام العمالة الأجنبية يمكنهم الدخول إلى منصة مهن، واختيار الفئة المتعلقة باستقدام الأجانب، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: فئة مدبرات المنازل، فئة العاملين في القطاع الخاص، وفئة المستثمرين".وفيما يتعلق بفئة مدبرات المنازل، بين خوام أن "الوزارة تعتمد شروط محددة وفقا لعمر طالب الاستقدام، ففي حال كان عمره يتراوح بين 60 و65 عاما، يطلب منه فقط كشف بمقدار دخله الشهري، لضمان التزامه بدفع راتب العاملة وحماية حقوق الطرفين، أما إذا كان عمره أقل من 60 عاما، فيشترط تقديم تقرير طبي إضافة إلى كشف الدخل".وأكد المتحدث، أن "الوزارة تتابع عن كثب أداء الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأمانة وحفظ الحقوق"، مشيرا إلى "وجود 139 شركة مسجلة رسميا في بغداد والمحافظات".وأوضح خوام، أن "الشركات المسجلة تعد استثمارية متعددة الأنشطة، وضمنها مكاتب مختصة باستقدام العمالة الأجنبية"، مبينا ان "الشركات تملك بيانات العمالة، ويحتفظ بعضها بجوازات السفر، إما داخل الشركة أو لدى أصحاب العمل، خاصة في حالات تنقل العاملات بين المحافظات، حيث يطلب توفر مستمسكات رسمية".وبين خوام، أن "وزارة العمل من خلال دائرتي العمل والتدريب المهني، والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تتابع عمل هذه الشركات عبر مفتشين متخصصين يقومون بجولات تفتيشية دورية".وفي سياق الإجراءات الرقابية، كشف خوام أن "الوزارة أغلقت خلال الأيام الماضية شركتين تعملان في استقدام العمالة، بسبب تسجيل مخالفات، وقد تمثلت المخالفات في حالات هروب ، وبخس الحقوق ".وأوضح، أن "التقارير التفتيشية ترفع إلى مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، حيث يستدعى أصحاب الشركات المخالفة لمحاولة حل القضايا وديا، خصوصا في حالات بخس الحقوق، وفي حال عدم الالتزام، تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".