بغداد ـ الدستور

كشفت فيه وزارة الموارد المائية عن تراجع المخزون المائي في البلاد إلى أقل من ثمانية مليارات متر مكعب، وهو ما ينذر بموسم قاسٍ جديد قد يكون الأسوأ منذ ما يقارب قرناً من الزمن.وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، في تصريح صحفي: إن العام 2025 يُعدُّ من أصعب الأعوام التي تمرُّ على العراق من حيث الشحِّ المائي، في ظل الانخفاض المستمر في الواردات المائية القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع استمرار موجات الجفاف التي تضرب المنطقة ككل.وأضاف أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال شهر تشرين الأول المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أيلول، ما ينعكس إيجاباً في تقليل نسب التبخر، لكنه أكد في الوقت ذاته أن زراعة المحاصيل ستتوقف بالكامل خلال شهر أيلول نتيجة شحِّ المياه.وعن واقع السدود، أوضح عبد الله أن الخزين المائي في السدود والخزانات الكبرى، مثل الموصل ودربندخان ودوكان والثرثار وحديثة وحمرين، انخفض إلى أقل من 8 مليارات متر مكعب، وهو رقم يُعدُّ متدنياً مقارنة بالاحتياجات الزراعية والسكانية في البلاد.ورغم هذه التحديات، أكد أن الوزارة نجحت في إدارة المتوفر من الخزين الحالي بكفاءة، لضمان استمرار تزويد المياه للأغراض الأساسية، مع الحرص على تطبيق سياسة توزيع عادلة بين المحافظات.في سياق متصل، كشف عبد الله عن استمرار المشاورات والتواصل الفني مع الحكومة التركية من أجل التوصل إلى آلية واضحة لتقاسم الضرر الناجم عن شح المياه بين البلدين، لافتاً إلى أن تركيا تعتمد حالياً على تشغيل مجموعة من السدود المقامة على نهر الفرات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، من خلال تحويل المياه من سدٍّ إلى آخر قبل إطلاقها نحو الأراضي السورية والعراقية.وأوضح أن هذا النمط من التشغيل أدى إلى انخفاض كمية المياه الواردة إلى العراق عبر نهر الفرات إلى النصف مقارنة بالكميات الطبيعية، مضيفاً أن تركيا تقوم أيضاً ببناء سدود على فروع نهري دجلة والفرات لتعظيم استفادتها المائية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الحصص الواردة للعراق.وبيّن الوزير أن الإطلاقات المائية من تركيا إلى الحدود السورية حالياً تبلغ نحو 350 متراً مكعباً في الثانية (م3/ثا)، إلا أن الكمية التي تصل فعلياً إلى سدِّ حديثة تقل عن 200 م3/ثا، قبل أن يتم تصريفها إلى نهر الفرات داخل العراق. أما بالنسبة لنهر دجلة، فبلغت الإطلاقات التركية نحو 200 م3/ثا، تضاف إليها 150 م3/ثا من سدِّ الموصل، لتبلغ الإطلاقات الكلية ضمن حوض دجلة حالياً نحو 350 م3/ثا.فيما اعلن وزير الموارد المائية عون ذياب ان الزراعة ستتوقف بالكامل خلال شهر أيلول المقبل نتيجة شح المياه، مشيرًا الى ان العام الحالي هو من اصعب الأعوام المائية على العراق، فيما أشار الى ان مجموع الاطلاقات المائية في دجلة والفرات حوالي 400 متر مكعب بالثانية.وقال ذياب إن "العام 2025 يُعدُّ من أصعب الأعوام التي تمرُّ على العراق من حيث الشحِّ المائي، في ظل الانخفاض المستمر في الواردات المائية القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا"، مشيراً إلى أن "هذه الأزمة تتزامن مع استمرار موجات الجفاف التي تضرب المنطقة ككل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف الوزير أن "التوقعات المناخية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال شهر تشرين الأول المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أيلول، ما ينعكس إيجاباً في تقليل نسب التبخر"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "زراعة المحاصيل ستتوقف بالكامل خلال شهر أيلول نتيجة شحِّ المياه".وأوضح عبد الله أن "الخزين المائي في السدود والخزانات الكبرى، مثل الموصل ودربندخان ودوكان والثرثار وحديثة وحمرين، انخفض إلى أقل من 8 مليارات متر مكعب، وهو رقم يُعدُّ متدنياً مقارنة بالاحتياجات الزراعية والسكانية في البلاد".وأشار الى أن نمط تشغيل السدود في تركيا أدى إلى انخفاض كمية المياه الواردة إلى العراق عبر نهر الفرات إلى النصف مقارنة بالكميات الطبيعية، مضيفاً أن تركيا تقوم أيضاً ببناء سدود على فروع نهري دجلة والفرات لتعظيم استفادتها المائية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الحصص الواردة للعراق.وبيّن الوزير أن "الإطلاقات المائية من تركيا إلى الحدود السورية حالياً تبلغ نحو 350 متراً مكعباً في الثانية (م3/ثا)، إلا أن الكمية التي تصل فعلياً إلى سدِّ حديثة تقل عن 200 م3/ثا، قبل أن يتم تصريفها إلى نهر الفرات داخل العراق، أما بالنسبة لنهر دجلة، فبلغت الإطلاقات التركية نحو 200 م3/ثا".وبمراجعة ارقام الاطلاقات، يتبين انها ذاتها التي كانت تطلق الى الأنهر قبل ان يعد اردوغان العراق باطلاق 420 متر مكعب بالثانية، كان من المفترض ان يتم تقسيمها على النهرين، ما يؤكد ان الاطلاقات المائية من تركيا لم تتحقق بالفعل.وبقول الوزير ان الزراعة ستتوقف في أيلول، فهذا يعني إيقاف الزراعة الشتوية، ما يعني إيقاف زراعة الحنطة هذا الموسم، بعد عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج فاق الـ5 ملايين طن.