بغداد ـ الدستور

قرر الإطار التنسيقي رفع توصية إلى الرئاسات الأربع {الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء} للمضي في إقرارلائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان أن"الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (238) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني، عبد السادة الفريجي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية".وأضافت أن"الاجتماع شدد على ضرورة تضافر الجهود كافة لإنجاح مراسيم الزيارة المليونية لأربعينية الإمام الحسين (ع)"، مشيرة إلى أن "الاجتماع بحث أيضاً استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، كما أكد أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة".ولفتت إلى أن "الإطار التنسيقي قرر التوصية إلى الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية، بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء كافة".فيما أرسل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة إلى قادة الإطار التنسيقي، يقترح فيها سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة.وقال رشيد في رسالته "تأتي هذه المقترحات، التي تم الاتفاق على مضمونها مع رئيس مجلس الوزراء في لقاء عقد بتاريخ 30 تموز 2025، لتهيئة بيئة انتخابية آمنة ومستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة"، وضمان "فرص متساوية بين جميع المتنافسين".وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية ثمانية مقترحات رئيسة تهدف إلى منع استغلال موارد الدولة ومناصبها للتأثير على الناخبين، وهي:أولاً: إيقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية لحين استكمال الانتخابات، لمنع استخدامها كورقة للتأثير على إرادة الناخبين.ثانياً: إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية حتى انتهاء الانتخابات، بسبب تضخم أعداد المستفيدين.ثالثاً: إيقاف توزيع الأراضي في بغداد والمحافظات كافة، بعد أن أثبتت التجارب السابقة استخدام الوعود الانتخابية بالحصول على قطع أراضٍ للتأثير على الناخب.رابعاً: إيقاف منح كتب الشكر الجماعية من قبل الرئاسات والوزارات والمحافظات لموظفي دوائرهم، بعد أن لوحظ استخدامها في انتخابات سابقة.خامساً: وضع ضوابط لمنع استخدام إمكانيات الدولة البشرية والمادية للأغراض الانتخابية.سادساً: وضع آلية للحد من استغلال رؤساء الدوائر وكوادرها المتقدمة لنفوذهم الوظيفي للترويج لمرشحين معينين.سابعاً: إلزام الموظفين المرشحين بتقديم إجازة براتب أو بدون راتب حتى استكمال الانتخابات، لضمان عدم استغلال الوظيفة للأغراض الانتخابية.ثامناً: إيقاف تنقلات العسكريين وقوى الأمن الداخلي ومنتسبي الأجهزة الأمنية كافة لحين الانتهاء من الانتخابات، لضمان تنفيذ واجباتهم.وختم رئيس الجمهورية رسالته بالتأكيد على تطلعه لملاحظات قادة الإطار التنسيقي بشأن هذه المقترحات قبل اتخاذ القرار النهائي في اجتماع الرئاسات الأربع المقبل.