بغداد ـ الدستور

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة محمد علي اللامي ، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، سبل دعم العمليَّـة الانتخابيَّـة وترصينها، ومنع تغلغل الفاسدين والمطلوبين إلى قوائم الترشيح.وذكرت الهيئة في بيان لها ،ان"اللقاء، المنعقد في مقر هيئة المساءلة والعدالة، ناقش الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انسيابية العمليَّة الانتخابيَّة، وتعزيز ثقة الناخبين عبر مراقبة الحملات الانتخابيَّة، ومتابعة مصادر تمويلها، ومنع استغلال موارد الدولة والمال العام والنفوذ السياسي فيها".كما أكَّد الجانبان أهميَّة "تنسيق الجهود مع السلطة القضائيَّة لدعم خطوات الهيئتين في ضمان نزاهة المُرشّحين وخلوهم من أي شمول بقانون المساءلة والعدالة، مُنوّهين بالدور المحوريّ للهيئتين في تعزيز شفافية الانتخابات المُقبلة".وشهد اللقاء الاتفاق على "وضع برامج عملٍ مُشتركةٍ؛ لتثقيف وتوعية مُختلف شرائح المُجتمع، ولاسيما مُوظَّـفي القطاع العام، من خلال حملاتٍ إعلاميَّـةٍ وندواتٍ ومُلتقياتٍ وورش عملٍ، في ضوء صدور لائحة السلوك الوظيفي التي تُنظّم عمل مُوظَّفي الدولة خلال الموسم الانتخابي".ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المُشتركة التي تبذلها هيئة النزاهة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال المُراقبة والتعاون مع الجهات الرقابيَّة والقضائية ذات العلاقة، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبقية مؤسسات الدولة.فيما أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية ضبط خمـسة موظـفين في النجف بتهـم التـلاعبِ والاختلاس وإحداث ضرر بالمال العام. وذكر بيان للهيئة، "أفضت عمليّتان نفَّذهما فريقان من هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة النجف الأشرف عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين في هيئة إعمار المحافظة؛ وذلك جرَّاءَ التلاعب وإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، إضافة الى ضبط مُتَّهمين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة".وأفادت الهيئة، أنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مكتب تحقيق النجف الأشراف، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالجرمِ المشهود؛ وذلك جرَّاء تلاعبهم في مبلغِ السلفة الأخيرة المصروفة لمشروع (ماء المشخاب) المُحال على إحدى الشركات من قبل هيئة الإعمار في المدينة".وكشَفت التحقيقاتُ عن "وجودِ فارقٍ في المبلغِ المرفوع من قبل دائرة المهندس المقيم البالغ (1.027.000.000) ملياراً وسبعةً وعشرين مليون دينار، في وقت بلغت فيه الأموال المصروفة (3.027.000.000) ثلاث ملياراتٍ وسبعةٍ وعشرين مليون دينار من خلالِ عمليَّة حكّ وشطب الرقم، إضافة الى وجودِ فقراتٍ إضافية خاصة بالمشروع غير موجودة ومرفقة، ممَّا أدَّى الى صرف مبلغ (2.000.000.000) ملياري دينار دون وجه حقٍّ".وفي عمليةٍ منفصلةٍ "تمكَّن فريقُ عمل من المكتب نفسه من ضبطِ مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة بلديَّة الكوفة بالجرمِ المشهود؛ وذلك إثر قيامهم باختلاس مبالغ الرسوم الخاصَّةِ بمجزرة الكوفة للأعوام (2022- 2023- 2024)، وعدم تنظيم وصولات قبضٍ عن بعض عمليَّات ذبح المواشي في المجزة، واختلاف في تطابقِ المعلومات بين سجلاتِ المجزرة وسجلات دائرة البيطرة بشأن أعداد المواشي الداخلة إلى المجزرة".وأوضحت الهيئة أنَّه "جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة في العمليّتين المُنفَّذتين، بأصل وصولاتِ الصرف والكشوفاتِ الخاصَّة بالمشروع، ووصولات القبض والسجلات وفقاً لأحكام المادتين (340 -315) من قانونِ العقوبات رقم (11 لسنة 1969)، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقَّهم".