بغداد ـ الدستور

فصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمل منصاتها الالكترونية وآلية التقديم عبرها لمختلف خدماتها، وفيما أكدت إطلاق مركز الاتصالات الموحد بالتعاون مع البنك الدولي وأوضحت واجباته، أشارت الى ان الخبرات والكفاءات العراقية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل دون الحاجة لاستقدام عمالة أجنبية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسن خوام: إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أوائل الجهات الحكومية التي تبنت مشروع التحول الرقمي"، مشيرا الى ان "جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة إلكترونيا، عبر بوابة أور ومنصات إلكترونية متخصصة أطلقتها الوزارة لهذا الغرض".وأضاف خوام، أن "وزارة العمل فعلت عدة منصات إلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل سهل وسريع، من أبرزها منصة مهن، التي تتيح التقديم على برامج القروض والتدريب المهني، وكل من يبحث عن فرص تدريب أو تطوير مهارات مهنية لدخول سوق العمل، يمكنه التسجيل في المنصة بصفة عاطل أو باحث عن عمل".وتابع أن "المنصة توفر أيضا مساحة لأرباب العمل للبحث عن كوادر محلية مؤهلة لسد النقص في العمالة"، مؤكدا أن "هناك خبرات وكفاءات عراقية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل دون الحاجة لاستقدام عمالة أجنبية". ولفت كذلك إلى "إطلاق مركز الاتصالات الموحد بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يتولى متابعة الزخم في أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، ويرفع تقارير دورية إلى المعنيين في الوزارة لمعالجة المشاكل وتسهيل إجراءات المراجعة".وأكد خوام أن "المركز يقدم خدمات استعلامية لجميع المواطنين، ويمكنهم التواصل معه من خلال الرقم المجاني (1018)، للاستفسار عن أي خدمة أو تسجيل شكوى تتعلق بعمل الوزارة"، مشيرا الى أن "هذا الرقم يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم".فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول (1200) أسرة بقرار إطفاء ديون الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل في بيان إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي صادق على شمول (1200) أسرة بقرار إطفاء ديون الحماية الاجتماعية المترتبة بذمة الأسر المستفيدة من راتب الحماية الاجتماعية وزوجاتهم التي تتقاضى حصة تقاعدية من راتب ذوي الشهداء".وأضاف أن "هذ القرار جاء من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة بذمة هذه الأسر، وتكليلاً للجهود التي بذلت من قبل الوزارة من تاريخ 1/9/2023 المتمثلة بإيقاف إجراءات استرداد هذه المبالغ التي بذمة الأسر المستفيدة من راتب الحماية الاجتماعية".